نظرت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، في ملف الصحافي المعتقل سعيد حسنين، في جلسة حُددت قبل أسبوع لإتاحة المجال أمام دراسة "الأدلة والشهادات"، إلى جانب مرافعات طاقم الدفاع وممثلة النيابة العامة، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن طلب الإفراج عنه للحبس المنزلي أو تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة، التي عُقدت الثلاثاء الماضي، إلى شهادات زوجة حسنين وشقيقيه، بالإضافة إلى اثنين من أصحاب المنزل المقترح إبعاده إليه في بلدة كفر مندا، وذلك بهدف التأكد من إمكانية متابعته والالتزام بشروط الحبس المنزلي، ومن بينها عدم مغادرة المنزل أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أدلى حسنين بشهادته عن بُعد، مؤكداً التزامه الكامل بشروط الحبس المنزلي، ومشيراً إلى ظروفه الصعبة داخل السجن، بما في ذلك معاناته من أمراض ومضاعفات صحية.
وأصدرت المحكمة المركزية قرارها بالإفراج عن حسنين إلى الحبس المنزلي إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية فيما طلبت النيابة العامة وقف تنفيذ القرار حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لفحص اذا ما سيتم تقديم استئناف ضد قرار الإفراج عنه.