كشف تقرير جديد لمراقب الدولة عن إخفاقات إدارية ومنظومية في آلية إصدار بطاقات مواقف السيارات المخصصة لذوي الإعاقة ("תג נכה")، مشيرًا إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد البطاقات الصادرة، من نحو 150 ألف بطاقة عام 2014 إلى ما يقارب 700 ألف بطاقة في عام 2025، بزيادة تجاوزت 450%.
وفي حديث لبرنامج "هذا النهار" عبر أثير راديو الناس، أوضحت سامي كاهوناي، من دائرة التدقيق في مجالات الاقتصاد والبنى التحتية بمكتب مراقب الدولة، أن التقرير يكشف عن ثغرات كبيرة في منظومة منح البطاقات، أبرزها غياب معايير واضحة للاستحقاق، وتحول مسار استثنائي للمصادقة على الطلبات إلى المسار الرئيسي، حيث تمت الموافقة على نحو 70% من البطاقات عبر أطباء تابعين لوزارة المواصلات، دون رقابة كافية.
سامي كاهوناي: الكشف عن ثغرات كبيرة بالمنظومة أبرزها غياب معايير واضحة للاستحقاق
"هذا النهار" مع محمد مجادلة وسناء حمود
07:49
وأضافت أن الارتفاع الحاد في عدد البطاقات تسارع بشكل خاص منذ عام 2021، بعد تحويل إجراءات تقديم الطلبات إلى نظام إلكتروني أكثر سهولة، وهو ما ساهم، بحسب التقرير، في توسيع دائرة الاستحقاق وفتح المجال أمام حالات استغلال وسوء استخدام، وصلت في بعض الحالات إلى شبهات تزوير مستندات طبية تخضع لتحقيقات الشرطة.
وأشار التقرير إلى أن قانون مواقف ذوي الإعاقة يتضمن معايير عامة وغير محددة للاستحقاق، وأن وزارة المواصلات لم تعتمد، على مدار نحو 18 عامًا، سياسة واضحة تحدد الفئات المستحقة وآليات منح البطاقات، رغم تكرار أعمال الطواقم المهنية في هذا الشأن.
"إلحاق ضرر مباشر بذوي الإعاقة الحقيقيين"
وفي المقابل، قال الناشط في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عيسى جمال، صاحب مبادرة "خذ إعاقتي وقف مكاني"، إن انتشار البطاقات الممنوحة لغير المستحقين ألحق ضررًا مباشرًا بذوي الإعاقة الحقيقيين، الذين باتوا يواجهون صعوبة متزايدة في العثور على مواقف مخصصة لهم، الأمر الذي يفاقم معاناتهم اليومية نفسيًا وجسديًا.
عيسى جمال: مبادرتنا تهدف إلى رفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة
"هذا النهار" مع محمد مجادلة وسناء حمود
05:22
وأكد جمال أن مبادرته تهدف إلى رفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، ومكافحة إساءة استخدام بطاقات المواقف، داعيًا الجمهور إلى احترام هذه الحقوق وعدم استغلال التسهيلات المخصصة لمن يحتاجونها فعلاً. كما أشار إلى أن الشرطة ألقت القبض على عدد من المتورطين في قضايا تزوير البطاقات، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للوصول إلى المسؤولين الرئيسيين عن هذه الشبكات.
وأوصى تقرير مراقب الدولة بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة إصدار بطاقات ذوي الإعاقة، ووضع معايير واضحة للاستحقاق، وتعزيز التعاون بين وزارة المواصلات ومؤسسة التأمين الوطني، إلى جانب إشراك مفوضية المساواة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة السياسات المستقبلية، بما يضمن وصول هذه الامتيازات إلى مستحقيها الحقيقيين والحد من استغلالها.