دعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) إلى مقاطعة الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى" الفائز بجائزة الأوسكار، معتبرة أنه يخالف معايير مناهضة التطبيع. وفي بيانها، أكدت الحملة أن الفيلم تم إنتاجه بدعم من مبادرة "كلوس-أب"، وهي مبادرة تطبيعية تهدف إلى التعاون بين السينمائيين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرة إلى أن بعض أفراد الفريق الإسرائيلي المشارك في الفيلم لم يعترفوا بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
انتقادات واسعة لدعوة المقاطعة
أثارت هذه الدعوة ردود فعل واسعة في الأوساط الثقافية والسياسية الفلسطينية، حيث انتقد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، موقف حركة المقاطعة، معتبراً أن الفيلم قدم خدمة كبيرة للقضية الفلسطينية من خلال توثيق عمليات التهجير والهدم في مسافر يطا. وقال بركة:"هل أُنجز كل ما يجب إنجازه في مجال المقاطعة لنصل إلى حد مقاطعة فيلم يفضح جرائم الاحتلال؟ هل يجوز أن تتحول معايير المقاطعة إلى سيف مسلط على أعناق المبدعين؟" وأضاف: "هذا الفيلم جلب اهتماماً عالمياً غير مسبوق لمسافر يطا، فهل أصبح ضرر وجوده أكبر من فائدته؟"
من جهته، انتقد الباحث القانوني والأكاديمي د. رائف زريق قرار المقاطعة، مشيراً إلى أن التمسك الحرفي بالتعريفات الجامدة قد يضر بالنضال الفلسطيني بدلاً من أن يخدمه. وقال زريق: "يجب أن نسأل أنفسنا: هل ساهم هذا الفيلم في تعزيز صورة إسرائيل عالميًا أم في فضح جرائمها؟ أعتقد أن تأثيره كان لصالح القضية الفلسطينية، ورغم بعض الجوانب المثيرة للجدل، فإن فوائده تتجاوز أضراره."
هجوم إسرائيلي على الفيلم والفائزين بالأوسكار
في المقابل، تعرض الفيلم لهجوم عنيف من الحكومة الإسرائيلية، حيث أصدر وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار قرارًا بمقاطعته، واصفًا إياه بأنه "يخدم أعداء إسرائيل". وفي تغريدة على منصة "إكس"، قال زوهار: "فوز فيلم كهذا بجائزة الأوسكار هو لحظة حزينة لعالم السينما. بدلاً من تقديم صورة متوازنة، اختار مخرجو الفيلم تكرار روايات تشوه صورة إسرائيل عالميًا. هذا ليس إبداعًا، بل تخريب لدولة إسرائيل!"
