قرر بنك إسرائيل عدم السماح للبنوك بزيادة نسبة توزيع الأرباح (الديفيدند) عن 40% من الأرباح، رغم فائض رأس المال الذي تمتلكه البنوك. وجاء القرار بعد محادثات أجرتها البنوك مع الجهات الرقابية، حيث بررت طلبها بالتحسن في الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي للمقترضين. لكن في النهاية، اختار بنك إسرائيل تبني نهج محافظ، مبررًا ذلك بعدم اليقين الجيوسياسي الذي يحيط بالاقتصاد الإسرائيلي.
تأثير القرار على البنوك
من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على سياسة توزيع الأرباح في البنوك الكبرى، والتي تتراوح عادة بين 40% و50% من الأرباح. وكانت البنوك قد خفضت نسبة التوزيع إلى 20% خلال الحرب بناءً على توجيهات بنك إسرائيل، لكنها عادت لاحقًا إلى سقف 40% مع تراجع المخاوف من أزمة اقتصادية حادة. وقد تراكمت لدى البنوك احتياطيات مالية ضخمة بفضل ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما أدى إلى زيادة أرباحها بشكل ملحوظ.
الخلاف بين البنوك وبنك إسرائيل
يعتقد ممثلو البنوك أن فائض رأس المال المتراكم قد يؤثر سلبًا على العائد على الاستثمار، ويثني المستثمرين، خصوصًا الأجانب، عن ضخ أموال جديدة. كما حذروا من أن الاحتفاظ بأموال زائدة قد يدفع البنوك إلى تقديم المزيد من القروض، مما قد يزيد من المخاطر المالية. ومع ذلك، لم يقتنع بنك إسرائيل بهذه الحجج، وأكد في بيان رسمي أن "حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية تستدعي تبني سياسة حذرة في إدارة رأس المال".