في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى أوروبا، أقر البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، بشكل نهائي مشروع قانون يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على القاصرين دون سن الخامسة عشرة، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بعد أن حظي بموافقة نهائية من الجمعية الوطنية بأغلبية 279 نائبًا مقابل 81، وذلك عقب إقراره في مجلس الشيوخ في وقت سابق من اليوم نفسه.
ويلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات فعّالة للتحقق من أعمار المستخدمين، بهدف منع من هم دون 15 عامًا من إنشاء حسابات أو استخدام هذه المنصات، وهو بند أثار نقاشًا واسعًا بشأن الجوانب التقنية والخصوصية.
كما يتضمن التشريع إجراءات إضافية تتعلق بالبيئة التعليمية، من بينها حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، في إطار سياسة أوسع لتعزيز سلامة الطلاب والحد من الآثار السلبية للاستخدام المفرط للأجهزة الذكية.
ويأتي القانون تنفيذًا لأحد أبرز التعهدات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال ولايته الحالية، في إطار استراتيجية حكومية تستهدف حماية الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال والمراهقين.
ورحّب ماكرون بإقرار القانون، واصفًا الخطوة بأنها "تقدم كبير إلى الأمام"، مؤكدًا أن فرنسا تتصدر الجهود الأوروبية الرامية إلى توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، وقال في رسالة مصورة نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي: "فرنسا تقود الطريق في أوروبا لحماية أطفالنا ومراهقينا، وسنواصل المضي قدمًا في هذا الاتجاه."