وقع وزير الأمن يسرائيل كاتس، اليوم (الأربعاء)، على أمر يقضي بمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى المصنفين كـ"مقاتلين غير شرعيين" في السجون الإسرائيلية، وذلك خشية من "المساس بأمن الدولة"، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الأمن.
ويستند القرار إلى المادة 12(أ)(2)(ب) من لوائح الاعتقال بناءً على توصية من جهاز الأمن العام (الشاباك)، الذي "حذّر من أن السماح بتلك الزيارات قد يؤدي إلى تسريب معلومات أمنية حساسة أو استغلالها لأغراض معادية" وفقا لنص البيان.
وبحسب ما ورد، فإن الأمر يشمل آلاف السجناء الواردة أسماؤهم في قائمة سرية مرفقة بالقرار، بحيث يمنع القرار ممثلي الصليب الأحمر بزيارتهم في الوقت الراهن.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان رسمي: "التقارير التي عُرضت عليّ تؤكد بلا أدنى شك أن السماح بزيارات الصليب الأحمر لهؤلاء الأسرى سيشكل مساسًا خطيرًا بأمن الدولة. إن أمن إسرائيل ومواطنيها فوق كل اعتبار."
التماس حقوقي أمام المحكمة العليا
في سياق متصل، تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم جلسة للنظر في التماس قدمته الجمعيات الحقوقية الإسرائيلية بالتعاون مع أطباء لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى للمطالبة بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقد قُدّم الالتماس في شباط/فبراير 2024، بعد أن أوقفت إسرائيل جميع زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر واندلاع الحرب، وهو ما اعتبرته المنظمات انتهاكًا للقانونين الإسرائيلي والدولي.
وأشار الالتماس إلى أن الحكومة الإسرائيلية طلبت 27 تأجيلًا لتقديم ردها على المحكمة، ولم تقدّم حتى الآن أي إجابة، مكتفية بطلب التمديد رقم 27 عشية الجلسة الحالية.
وقال المحامي عوديد فلر، المستشار القانوني للجمعية الإسرائيلية لحقوق المواطن: "حوّلت إسرائيل مراكز الاعتقال والسجون التي يُحتجز فيها الفلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جحيم حقيقي. تواترت الشهادات عن ممارسات وحشية شملت التعذيب والضرب والاعتداءات الجسدية والجنسية، ووفاة عشرات الأسرى، واستخدام القيود والهراوات والغاز المسيل للدموع والكلاب، وتجويع المعتقلين، والاكتظاظ الشديد، وانعدام النظافة، وتفشي الأمراض، وانقطاع المياه، والحرمان من أشعة الشمس والعلاج الطبي والنوم، ومنع اللقاء بالمحامين. وجود رقابة خارجية ومستقلة على هذه المرافق أمر ضروري وحيوي."
وأضاف فلر: "الشهادات التي أدلى بها الأسرى المحرّرون تكشف أنّ سياسة التعذيب التي روج لها بن غفير لم تنتهك حقوق الإنسان فقط، بل تسببت بمعاناة شديدة للمحتجزين أنفسهم. واحدًا تلو الآخر أكّدوا أنهم ضُربوا ضربًا مبرحًا بسبب هذه السياسة، بالتعاون الكامل مع مصلحة السجون. حماية حقوق الأسرى واجب على كل دولة، والانحدار الأخلاقي الذي جرّنا إليه بن غفير ليس قدرًا محتومًا."