حذّر رؤساء سلطات محلية في شمال البلاد، اليوم (الأحد)، من تداعيات الاتفاق الآخذ بالتبلور بين الولايات المتحدة وإيران، معربين عن خشيتهم من أن يؤدي إلى وقف القتال مع حزب الله من دون معالجة ما وصفوه بـ"التهديد الأمني" على الحدود اللبنانية.
وقالوا إن الحكومة الإسرائيلية لم تطلعهم على تفاصيل التفاهمات أو انعكاساتها على الوضع في الشمال، وإنهم سمعوا عنها عبر وسائل إعلام أميركية، وليس من الجهات الرسمية في إسرائيل.
وقال رئيس بلدية كريات شمونة، أفيحاي شتيرن، إن "إسرائيل لم تعد صاحبة سيادة في أرضها، ونحن الآن متروكون للمصالح الأميركية"، مضيفًا أن المنطقة تمرّ بـ"أخطر وضع أمني" عرفته، "حتى أكثر من فترة الحزام الأمني في جنوب لبنان خلال التسعينيات".
من جهته، اتهم رئيس مجلس المطلة، دافيد أزولاي، الحكومة بـ"الاختفاء والصمت" حيال ما يجري، وقال إن السكان "تُركوا لمصيرهم"، محذرًا من موجة نزوح محتملة من بلدات خط المواجهة إذا لم تتحرك الحكومة سريعًا.
كما انتقد رئيس مجلس كفر ڤراديم، إيال شموئيلي، ما وصفه بإهمال الحكومة للجانب الاقتصادي، وقال إن سكان الشمال يُتركون من دون دعم، بينما تُناقش الحكومة قوانين امتيازات ضريبية لمستوطنات الضفة الغربية.
بدوره، قال رئيس المجلس الإقليمي "مطيه أشير" ورئيس منتدى بلدات خط المواجهة، موشيه دافيدوڤيتس، إن أي اتفاق يتضمن وقف القتال مع حزب الله "يعني حكمًا بالإعدام على مستقبل بلدات الشمال"، مضيفًا أن المنطقة قد تنتقل "من النمو إلى الاحتضار".
وفي المقابل، جاءت مواقف بعض رؤساء السلطات المحسوبين على حزب الليكود أكثر حذرًا. وقال رئيس مجلس شلومي، غابي نعمان، إنه لم يتلقَ أي معلومات رسمية حتى الآن، لكنه شدد على أن أي اتفاق يجب أن يشمل نزع سلاح حزب الله، محذرًا من تكرار سيناريو جولات القتال المتكررة كما حدث في الجنوب.
أما رئيس المجلس الإقليمي "معاليه يوسف"، شمعون غواتا، فقال إنه لا يؤيد الاتفاق، لكنه اعتبر أن الوضع الحالي "غير محتمل"، في ظل استمرار التوتر الأمني اليومي، مضيفًا أن "العودة إلى الحياة الطبيعية باتت ضرورة".