سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً تاريخياً، حيث تجاوز سعر الأونصة 3,000 دولار لأول مرة، مدفوعاً بزيادة الطلب من البنوك المركزية ومخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، إلى جانب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بالتجارة الدولية.
طلب متزايد وسط توترات اقتصادية
تشير التقارير إلى أن اختراق الذهب لحاجز 3,000 دولار يعكس مكانته كملاذ آمن في أوقات الأزمات، حيث ارتفع سعره عشرة أضعاف خلال الـ25 عاماً الماضية، متجاوزاً أداء مؤشرات الأسهم الأميركية مثل S&P 500. وزاد الإقبال على شراء الذهب في الولايات المتحدة بشكل خاص، مع تخوف المستثمرين من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة.
وخلال الفترة بين يوم الانتخابات و12 مارس، تم نقل أكثر من 23 مليون أونصة ذهب إلى خزائن بورصة نيويورك، بقيمة تقدر بـ70 مليار دولار، ما ساهم في رفع العجز التجاري الأميركي إلى مستويات قياسية.
ترامب والتصعيد التجاري يعززان ارتفاع الأسعار
السياسات التجارية العدوانية التي تبناها ترامب، بما في ذلك فرض رسوم على واردات من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، وكذلك على سلع صينية، دفعت إلى تصعيد التوترات التجارية وزادت من الإقبال على الذهب كوسيلة للتحوط.
وفي سياق متصل، توقع جفري جوندلاخ، مدير شركة "دابل-لاين كابيتال"، أن يصل سعر الذهب إلى 4,000 دولار خلال هذا العام، مستنداً إلى زيادة مطردة في مشتريات البنوك المركزية من الذهب، وتزايد المخاوف من التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
البنوك المركزية تدعم السوق
أكدت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت 18 طناً من الذهب في يناير، مع مواصلة البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الثالث على التوالي. وأشار المجلس إلى أن هذه المشتريات ساهمت في زيادة الاحتياطيات العالمية للذهب بمقدار 1,045 طناً خلال العام الماضي.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من استخدام الدولار كأداة ضغط سياسية، خاصة بعد تجميد أصول روسية في أعقاب الحرب الأوكرانية، وهو ما دفع العديد من الدول إلى تعزيز احتياطاتها من الذهب لتقليل الاعتماد على الدولار.