صعّد نائب رئيس الحكومة ووزير القضاء ، ياريف ليفين، هجومه على المحكمة العليا بعد إصدارها أمرًا مؤقتًا يعلّق تعيين القاضي المتقاعد يوسف بن حمو لمرافقة التحقيق في قضية المدّعية العسكرية السابقة. وقد جاء الأمر القضائي في ساعات الليل المتأخرة، بدافع "الحفاظ على الوضع القائم" إلى حين تقديم الأطراف ردودها.
ليڤين: "إصدار أمر ليلي يهدف لإحباط الرقابة"
وقال ليفين إن "إصدار أمر في جنح الليل لسدّ الطريق أمام الرقابة على تحقيق ليس هناك أهم منه، يشكّل رقمًا جديدًا من العار، ويمثّل عمليًا محاولة لمنع الوصول إلى الحقيقة". وأضاف أن "القاضي عميت لم يكتفِ بهذا الأمر المستنكَر، بل قرّر أن تُقدَّم الردود حتى يوم الإثنين، من دون تحديد جلسة، وكأن الزمن متوقف… وهو سلوك لا مثيل له في تاريخ إسرائيل".
وطالب الوزير بـ"الإلغاء الفوري" للأمر و"رفض الالتماسات التي تسعى إلى منع القاضي بن حمو من أداء مهمته".
وكان ليفين قد أوضح في كتاب التعيين أن بن حمو سيتولى المهمة "حتى تُرفع الموانع الملقاة على المستشارة القضائية للحكومة"، التي حددتها المحكمة العليا في هذه المرحلة فقط بمرحلة التحقيق. وبعد ذلك، قد تستعيد المستشارة غالي بهاراف–ميارا صلاحية معالجة الملف.
"ازدواجية معايير"
واتهم ليفين المحكمة العليا بأنها تعرقل التحقيق منذ بدايته، قائلاً إن المحكمة منعت القاضي أشر كولا من الإشراف على التحقيق بحجّة أن "مفوّض شكاوى الجمهور على القضاة لا يمكنه تولّي وظائف إضافية". وأضاف: "الغريب أنّ هذا لم يُزعج الرؤساء ناور وغرونيس والقاضية إدنا أربيل حين عيّنوا زميلهم القاضي ريفلين مفوّضًا للشكاوى رغم شغله رئاسة لجنة فحص عامة، وسمحوا له بتولّي المنصبين معًا لعامين كاملين".
وأشار ليفين إلى أن المحكمة فرضت "معايير شبه مستحيلة" على تعيين شخصية مرافِقة للتحقيق، إذ رفضت الإدارة القضائية تعيين قاضٍ عامل، بينما مُنع موظفو الدولة العاملون في الجهاز القضائي من تولّي المنصب، والمرشحون الآخرون افتقدوا صفة "الموظف الرفيع" أو تبيّن وجود شبهات تضارب مصالح.
ورغم أن الحكم السابق للعليا نصّ على أن المرافق القضائي يجب أن يكون موظف دولة عامل ويمتلك خبرة جنائية واسعة، قدّم ليفين تعيين القاضي المتقاعد بن حمو، رغم عدم كونه موظفًا حاليًا. وأشارت النائبة تالي غوتليب إلى أن بن حمو "لم يعمل منذ سنوات طويلة في الملفات الجنائية"، وأنه "درس احتمال الترشح لرئاسة بلدية عبر الليكود".
مع ذلك، دافع ليفين عن قراره قائلاً: "بن حمو رجل ذو خبرة كبيرة ونزاهة وشجاعة، كما يتضح من استعداده لتحمّل هذه المهمة. الضرر الذي لحق بالتحقيق أصبح هائلًا، واليسار يدرك ذلك، ويعمل على إحباط تعيينه".
رد المحكمة: الحفاظ على الوضع القائم
وجاء في قرار القاضي عميت: "على ضوء التطورات المذكورة، ومن دون إبداء موقف من جوهر الادعاءات، وبغرض الحفاظ على الوضع القائم، يصدر أمر مؤقت بتعليق تعيين القاضي المتقاعد بن حمو". وأضاف أن المحكمة ستبتّ لاحقًا في طلب تأجيل التنفيذ وطلب إعادة النظر بعد استلام ردود الأطراف.
"حراس الديمقراطية": لن نسمح بتجاوز القضاء
وقالت حركة "حراس الديمقراطية" التي قدّمت الالتماس إن المحكمة "أوقفت محاولة الوزير ليفين إجراء تعيينات خاطفة وفرض وقائع قبل انتهاء المداولات". وأكدت: "لن نسمح بالمساس بسيادة القانون أو بتسييس التحقيقات الجنائية".
وكانت المحكمة قد حدّدت في حكم سابق أن وزير القضاء يمكنه، في "ظرف استثنائي ونادر"، تعيين شخصية قانونية مرافقة للتحقيق، بشرط أن تكون موظف دولة عامل "ذو خبرة واسعة في القانون الجنائي، خالٍ من المصالح الشخصية والتأثيرات السياسية". ومع هذه الشروط، عجز ليفين عن إيجاد مرشح مقبول، بعد أن رفض بعض القضاة والمحامين العرض بسبب حساسية القضية.