كُشف عن توجيه لائحة اتهام إلى الشاب محمد شلبي (22 عامًا)، من سكان حي بيت حنينا في القدس، وهو طالب يدرس الصيدلة، بشبهة التخطيط لتنفيذ عمليات باستخدام مواد كيميائية سامة وعبوات ناسفة، بهدف استهداف عناصر من قوات الأمن ومواطنين يهود، وفق ما نشرته وسائل إعلام عبرية صباح اليوم.
وبحسب ما نُسب إلى شلبي في لائحة الاتهام، فقد خطط للاستفادة من المعرفة التي اكتسبها خلال دراسته للصيدلة، إلى جانب إمكانية وصوله إلى مواد كيميائية، لإعداد وسائل يُشتبه بأنه كان يعتزم استخدامها في تنفيذ هجمات توقع عددًا كبيرًا من القتلى.
وتشير الاتهامات إلى أنه سعى لتنفيذ ما وصفه بـ"هجوم كبير"، فيما نسبت إليه النيابة تصريحات تتعلق بنيته قتل عدد كبير من اليهود.
تحميل تعليمات من مجموعات عبر تلغرام
ووفقًا للتفاصيل المنشورة، حمّل شلبي من مجموعات على تطبيق تلغرام، تقول جهات التحقيق إنها مرتبطة بتنظيمات، ملفات تتضمن تعليمات لإعداد عبوات ناسفة ومواد سامة.
وتزعم لائحة الاتهام أنه لم يكتفِ بالاطلاع على هذه المواد، بل اشترى مواد كيميائية من مدينة رام الله، ونقلها إلى منزله حيث احتفظ بها داخل غرفته.
كما نُسب إليه إجراء تجربة كيميائية في حوض الاستحمام داخل المنزل، بهدف اختبار المواد التي حصل عليها.
وترى جهات الاتهام أن هذه الخطوات جاءت ضمن استعداداته لتنفيذ مخططات تستهدف قوات الأمن ومدنيين.
اتهامه بالتخطيط لاستهداف جهات إنفاذ القانون
وتضمنت التفاصيل المنشورة اتهامًا آخر يتعلق بمخطط يعود إلى مطلع عام 2025، على خلفية مخالفات وقوف سُجلت بحق مصلين قرب مسجد في حي بيت حنينا.
وبحسب الاتهام، أثارت المخالفات غضب شلبي، ما دفعه إلى مراقبة عناصر إنفاذ القانون الذين اعتادوا التواجد في المنطقة.
وتشير الرواية الواردة في لائحة الاتهام إلى أنه تابع تحركاتهم لمدة تقارب شهرين، وخطط لوضع عبوة ناسفة في الموقع الذي اعتادوا الوقوف فيه.
إلا أنه، وفقًا للتفاصيل المنشورة، تراجع عن تنفيذ المخطط بعدما توقفت تلك الجهات عن الوصول إلى المكان.
التحقيقات تتناول مواد كيميائية ومخططات لم تُنفذ
وتجمع الاتهامات المنسوبة إلى شلبي بين التخطيط المزعوم لاستخدام مواد كيميائية سامة وعبوات ناسفة، وبين مراقبة جهات إنفاذ القانون تمهيدًا لاستهدافها.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل عن موعد اعتقاله أو طبيعة المواد الكيميائية المضبوطة وكمياتها، كما لم يُذكر تنفيذ أي من الهجمات التي تتناولها لائحة الاتهام.
وتبقى جميع الأفعال المنسوبة إلى الشاب في إطار الاتهامات التي يتعين إثباتها أمام المحكمة، ولم يصدر بحقه، وفق المعلومات الواردة، حكم قضائي بالإدانة.