بالتزامن مع تقليص ميزانيات المجتمع العربي: بن غفير يرصد 20 مليون شيكل لتحصين المستوطنات في الضفة

يُنظر إلى هذا المشروع الأمني على أنه جزء لا يتجزأ من الأجندة التوسعية لحكومة اليمين المتطرف في الضفة الغربية. 

|
2 عرض المعرض
إطلاق مشروع ضخم لتعزيز الأمن في مستوطنات الضفة الغربية
إطلاق مشروع ضخم لتعزيز الأمن في مستوطنات الضفة الغربية
إطلاق مشروع ضخم لتعزيز الأمن في مستوطنات الضفة الغربية
(דוברות בנימין)
أُطلق مشروع ضخم لإنشاء "مكونات أمنية" في عدد من المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، باستثمار يُقدر بنحو 20 مليون شيكل. ويتم تنفيذ المشروع بقيادة مباشرة من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس مجلس مستوطنات بنيامين، يسرائيل غانتس.
وبحسب ما أعلن عنه مجلس مستوطنات بنيامين يأتي المشروع لإنشاء مكونات أمنية متطورة في مستوطنات "غفعون هحداشاه" و"عناتوت" و"بيت حورون" وعدد من مستوطنات ما يُعرف بـ "كتلة أدوميم". ويهدف إلى استكمال الطبقة الأمنية المادية والفيزيائية، وتشمل إنشاء أسوار وتحصينات وبوابات لرفع مستوى قدرات الحماية للسكان.
ربط المشروع بتوسيع الاستيطان وتصاعد العنف
يُنظر إلى هذا المشروع الأمني على أنه جزء لا يتجزأ من الأجندة التوسعية لحكومة اليمين المتطرف في الضفة الغربية. وأشار مراقبون إلى أنه يُعد تعزيز البنى التحتية الأمنية بهذه المستوطنات خطوة لـ تثبيت وجودها كجزء من خطط التوسع الاستيطاني المستقبلي، خاصة في مناطق تعتبر استراتيجية مثل "كتلة أدوميم".
تصاعد عنف المستوطنين
يأتي هذا الإنفاق الضخم على التحصينات في الوقت الذي تشهد فيه الضفة الغربية تصاعداً غير مسبوق في هجمات وعنف المستوطنين ضد القرى والتجمعات الفلسطينية. ويرى مراقبون أن توفير هذه المكونات الأمنية يعزز شعور المستوطنين بـ الحصانة والدعم الحكومي، مما يشجع على المزيد من أعمال العنف في محيط المستوطنات.
2 عرض المعرض
بن غفير
بن غفير
بن غفير
(فلاش 90)
انتقادات حادة: أولويات أمنية على حساب المجتمع العربي
وأثارت عملية تمويل المشروع بتكلفة 20 مليون شيكل موجة انتقادات من محللين ومراقبين للسياسات الحكومية، خاصة عندما تُقارن بمصير الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي داخل إسرائيل.
وفقاً لمحللين، تثير تزامن إطلاق هذا المشروع الضخم في المستوطنات مع المقترح الحكومي لـ تقليص ميزانيات الخطة الخماسية 550 المخصّصة لخطط التنمية والحد من الجريمة في المجتمع العربي، علامات استفهام حول الأولويات الحكومية. ويشير المنتقدون إلى أن الحكومة تتجه نحو تحويل شبه كامل للميزانيات المتبقية من الخطة للعامين 2025–2026 إلى مكاتب مثل وزارة الأمن القومي وجهاز الشاباك.
ويُفسّر ذلك بأنه عملية "تسييس للميزانيات" وتركيز للإنفاق العام على أجندة توسيع المستوطنات وتقوية الأجهزة الأمنية، على حساب الاستثمار في البنى التحتية المدنية والاقتصادية لمعالجة الجريمة والأزمات الاجتماعية في المدن والقرى العربية.
"مشروع من أجل أمن السكان"
وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، صرّح قائلاً: "نحن نعمل بجد من أجل سكان بنيامين... التعاون الممتاز مع رئيس المجلس غانتس يمنح السكان مزيدًا من الحماية والأمن".
من جانبه، أكد رئيس مجلس مستوطنات بنيامين، يسرائيل غانتس، أن "أمن السكان هو على رأس أولوياتنا، ولحسن الحظ، ننجح في تحقيق إنجازات كبيرة".