أوقفت قاضية فدرالية في الولايات المتحدة تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ضد العاملين مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، معتبرة أنه "انتهاك غير دستوري لحرية التعبير".
انتقاد قضائي حاد للأمر التنفيذي
وأوضحت القاضية نانسي توريسن في حكمها أن الأمر التنفيذي "يقيد الخطاب بشكل أوسع بكثير مما يلزم"، مشيرة إلى أنه يحظر تقديم أي خدمات ذات طابع خطابي تفيد الادعاء العام للمحكمة، سواء تعلق الأمر بتحقيقات ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل أو حلفاء آخرين لواشنطن.
خلفية الأمر التنفيذي والعقوبات المفروضة
الأمر التنفيذي الذي صدر في السادس من شباط الماضي فرض عقوبات اقتصادية وقيود سفر على أشخاص يتعاونون مع المحكمة، بينهم المدعي العام البريطاني كريم خان، الذي أصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وزارة الخزانة الأميركية أدرجت خان على قائمة العقوبات، وهددت أميركيين بتهم مدنية وجنائية إذا قدموا له أو لآخرين خاضعين للعقوبات أي خدمات أو مساعدة.
الأمر التنفيذي كان قد قوبل بإدانة من المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، بينما لم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو المحكمة على قرار القاضية توريسن.
First published: 09:11, 19.07.25