أصدرت المحكمة العليا قرارًا إيجابيًا يُعدّ خطوة مهمة نحو إنقاذ حي "ذيل المسيل" في مجد الكروم من خطر الهدم، إذ أوصت بإعادة النظر في قرار المجلس القطري للتنظيم والبناء وفتح الطريق أمام تنظيم وترخيص الحي الذي يضم 15 منزلًا تقطنها عشرات العائلات.
وجاء القرار بعد جلسة حاسمة عقدتها المحكمة هذا الأسبوع للنظر في الالتماس الذي قدمه المجلس المحلي في مجد الكروم بشأن تخطيط المنطقة الواقعة جنوبي شارع 85، بما في ذلك حي "ذيل المسيل". وخلال الجلسة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات المحامي د. قيس ناصر، وكيل المجلس المحلي، الذي شدّد على ضرورة تنظيم الحي وضمان حق السكان في التخطيط والترخيص.
وفي قرارها الصادر اليوم، ألزمت المحكمة العليا المجلس القطري للتنظيم والبناء بإعادة بحث قراره السابق الذي رفض مناقشة تخطيط الحي والسماح بترخيصه. وأكدت المحكمة أن الظروف والمعطيات تستدعي النظر بجدية أكبر في طلب التنظيم بما يراعي حقوق السكان.
وشارك في الجلسة كل من رئيس المجلس المحلي السيد سليم صليبي، ومهندس المجلس غالب سعد الدين، والمخططة بيان علي موسى، الذين عبّروا عن ارتياحهم للقرار ورأوا فيه دعمًا مهمًا لجهود المجلس في حماية الحي من الهدم.
وقال المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب "فيرون" حيفا، إن القرار يشكل "تطورًا إيجابيًا ومهمًا في المسار القانوني نحو تحقيق العدالة التخطيطية لسكان الحي"، مؤكدًا أن المجلس المحلي سيواصل عمله حتى المصادقة النهائية على تنظيم المنطقة وضمان استقرار العائلات في منازلها.



