تتجه إدارة الاتحاد العام لكرة القدم إلى المصادقة خلال اجتماعها المرتقب الأسبوع المقبل على حزمة من التعديلات الجوهرية في لوائح دوري الدرجة الأولى، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد، الذي يُنظر إليه على أنه موسم مفصلي يسبق الانتقال إلى نظام دوري الدرجة القطرية.
ومع اقتراب انطلاق منافسات الدوري خلال نحو شهرين، بدأت العديد من الأندية في تدعيم صفوفها استعدادًا للموسم المقبل، بالتزامن مع تغييرات تنظيمية قد تعيد رسم ملامح المنافسة.
وفي مقدمة هذه التعديلات، يتجه الاتحاد إلى إلغاء الحد الأدنى أو سقف الميزانية المحدد بمليون شيكل، ما يمنح الأندية حرية أكبر في رصد ميزانيات أعلى. وفي المقابل، ستكون الأندية التي تتجاوز ميزانيتها هذا الرقم ملزمة بتقديم ضمانات مالية كاملة إلى هيئة الرقابة على الميزانيات بما يتناسب مع قيمة ميزانيتها.
كما تشمل التعديلات إلغاء القيد الذي كان يحدد عدد انتقالات اللاعبين خلال الموسم بسبع انتقالات فقط، ليُستبدل بنظام فترتي انتقالات رسميتين، على غرار الدوريات المهنية العليا والممتازة ، حيث تُفتح النافذة الأولى مع بداية الموسم، فيما تكون الثانية خلال شهر يناير.
ورغم هذه التسهيلات، ستبقى القواعد المنظمة لتسجيل اللاعبين على حالها، إذ يُسمح للاعب بالتسجيل في ثلاث أندية خلال الموسم الواحد، على أن يحق له المشاركة والانتقال بين ناديين فقط.
ومن المنتظر أن تحظى هذه التعديلات بمصادقة رسمية خلال اجتماع إدارة الاتحاد الأسبوع المقبل، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ مع انطلاق الموسم الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاحترافية ومنح الأندية مرونة أكبر على المستويين المالي والإداري.