أعربت دول عربية وإسلامية، السبت، عن رفضها القاطع لإعلان إسرائيل عزمها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل "تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة، بما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية".
وجاء هذا الموقف في بيان صادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، والتي تضم الأردن، البحرين، مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، إندونيسيا، نيجيريا، فلسطين، قطر، تركيا، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى بنغلاديش، تشاد، جيبوتي، غامبيا، ليبيا، ماليزيا، موريتانيا، باكستان، الصومال، السودان واليمن.
انتهاكات جسيمة
وأكد البيان أن "التوجه الإسرائيلي المعلن يأتي امتدادًا لانتهاكات جسيمة تشمل القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهي أفعال قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تقوّض فرص تحقيق السلام، وتفشل الجهود الإقليمية والدولية للتهدئة، وتفاقم الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، الذي يواجه منذ 22 شهرًا عدوانًا وحصارًا شاملاً طال جميع جوانب الحياة في غزة، إضافة إلى انتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وشددت اللجنة على ما يلي:
"الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف جميع الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
إلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية، بما يشمل الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل المنظمات الإغاثية وفق القانون الدولي الإنساني.
دعم جهود وقف إطلاق النار التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن كخطوة أساسية لتخفيف التصعيد والمعاناة.
الشروع الفوري في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعمار غزة، والمشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في القاهرة قريبًا.
رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، مع الإشادة بدور الوصاية الهاشمية في هذا الإطار.
التأكيد على حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام العادل، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."، بحسب بيان اللجنة.
وحملت اللجنة اسرائيل المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكوارث الإنسانية غير المسبوقة في غزة، داعية المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، ووقف السياسات الإسرائيلية الهادفة لتقويض فرص السلام، والعمل على محاسبة المسؤولين عن جميع الانتهاكات للقانون الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم إبادة.
كما شددت على ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية الذي انعقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، وما تضمنه من إجراءات عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي لتحقيق تسوية سلمية شاملة على أساس حل الدولتين.