تبحث الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هذا الأسبوع، في خطوة وصفت بأنها رد على التحقيقات بخصوص شبهات ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن ستة مصادر مطلعة أن القرار قد يُتخذ قريباً، فيما عقدت المحكمة اجتماعات طارئة لبحث تأثير الخطوة على أنشطتها.
وقالت المصادر إن العقوبات المحتملة قد تعطل عمل المحكمة اليومي، من دفع رواتب الموظفين وصولاً إلى الوصول إلى الحسابات البنكية واستخدام البرمجيات. وبحسب ثلاثة مصادر، دفعت المحكمة رواتب موظفيها مقدماً حتى نهاية 2025 تحسباً لأي عقوبات، وتبحث عن مزودين بديلين للخدمات البنكية والبرمجية.
يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي فرض عقوبات على أربعة مسؤولين في المحكمة. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن المحكمة "تواصل تقويض السيادة الوطنية عبر ملاحقات وتحقيقات ضد أميركيين وإسرائيليين"، مؤكداً أن واشنطن ستواصل استهداف كل من يشارك في ما وصفه بـ"الإجراءات غير الأخلاقية" ضد مواطنيها وحلفائها.