قررت المحكمة العليا (بهيئة موسّعة) منح مهلة تقارب أسبوعين ونصف للتوصل إلى تفاهمات بين وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير والمستشارة القضائية للحكومة غالي يهراف ميارا، وذلك في إطار النظر في الالتماسات التي تطالب بإبعاده عن منصبه.
وبحسب قرار المحكمة، ستقوم المستشارة القضائية بإرسال مسودة القيود المتوافق عليها بينها وبين الوزير، على أن يعمل كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبن غفير، والمستشارة القضائية على بلورة صيغة تفاهمات مشتركة وتقديمها للمحكمة حتى موعد أقصاه 3 أيار/مايو المقبل، تتضمن ما إذا تم التوصل إلى اتفاقات بين الأطراف.
وفي موازاة ذلك، أصدرت المحكمة أمرًا احترازيًا مؤقتًا يقضي بمنع الوزير بن غفير من الإدلاء بتصريحات أو التدخل في ما يتعلق بتشغيل القوة الشرطية تجاه المواطنين، كما قررت إلزامه بإبلاغ المستشارة القضائية مسبقًا، قبل أسبوع على الأقل، بأي تعيينات شرطية رفيعة برتبة مقدم (سِن"צ) فما فوق، لإتاحة المجال أمامها لإبداء موقفها القانوني بشأن هذه التعيينات.
لاحقًا، علق وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بعد قرار المحكمة العليا بالقول:"سأواصل إجراء التعيينات وفقًا لمن يطبّق السياسة كما فعلت حتى اليوم، وإذا عرقلت المستشارة القضائية ذلك فسنفجّر المفاوضات."
الحركة من أجل جودة الحكم: سنراقب أي خرق لقرار المحكمة
من جانبها، رحّبت الحركة من أجل جودة الحكم بقرار المحكمة العليا المتعلق بوزير الأمن القومي، مؤكدة أنها ستتابع بدقة أي خرق، “حتى وإن كان طفيفًا”، للقيود التي فرضتها المحكمة عليه. وقالت الحركة إن بن غفير “اعتاد خلال فترة ولايته على انتهاج أسلوب تصادمي وخرق التفاهمات السابقة التي تم الاتفاق عليها معه”، مضيفة أن “العين القانونية للحركة ستبقى مفتوحة ولن تسمح له بمواصلة هذا النهج أو مخالفة قرارات المحكمة”.
وأشارت الحركة إلى أن قرار المحكمة نصّ كذلك على منع بن غفير من التدخل في التحقيقات والتعيينات الحساسة، وهي صلاحيات قالت إنه استغلها سابقًا لخدمة اعتبارات سياسية على حساب استقلالية الشرطة، مؤكدة أيضًا أنه لن يُسمح له بإصدار تعليمات للشرطة باستخدام القوة ضد المتظاهرين، ومشددة على أنها ستستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة للتصدي لأي محاولة لخرق الأوامر القضائية.