أقرّت ألمانيا قيودًا جديدة تُلزم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عامًا بالحصول على موافقة رسمية قبل مغادرة البلاد لفترات طويلة، وذلك في إطار إصلاحات عسكرية أوسع.
وبحسب ما نُشر، فإن القرار دخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2026، ويشمل كل من يخطط للبقاء خارج البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر، سواء لأغراض الدراسة أو العمل أو السفر طويل الأمد.
آلية التصاريح وتوسيع نطاقها
يتعيّن على المعنيين الحصول على تصريح من مراكز التجنيد التابعة للجيش الألماني قبل السفر، في خطوة أصبحت جزءًا دائمًا من القانون بموجب “قانون تحديث الخدمة العسكرية”.
وكانت هذه الإجراءات تُطبّق سابقًا فقط في حالات الطوارئ أو عند وجود تهديدات أمنية مباشرة، إلا أنها باتت اليوم سارية حتى في ظروف السلم.
تعزيز الجاهزية العسكرية
وزارة الدفاع الألمانية أوضحت أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة للأشخاص المؤهلين للخدمة العسكرية عند الحاجة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية أوسع لزيادة عدد الجنود في الجيش الألماني، من نحو 184 ألفًا حاليًا إلى ما بين 255 ألفًا و270 ألف جندي بحلول عام 2035.
استبيانات إلزامية وتقديرات أمنية
في إطار الإصلاحات، فُرض على الرجال المولودين عام 2008 وما بعده تعبئة استبيان إلزامي بشأن استعدادهم للخدمة العسكرية، في حين يبقى هذا الإجراء اختياريًا بالنسبة للنساء.
كما أشار خبراء أمنيون إلى أن ألمانيا تُعد هدفًا مركزيًا في أي سيناريو تصعيد محتمل داخل حلف “الناتو”، نظرًا لدورها اللوجستي وموقعها الاستراتيجي في أوروبا.