رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، الاستئناف الذي تقدم به مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية ضد قرار تمديد اعتقاله، وقضت باستمرار احتجازه بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي"، من دون توجيه لائحة اتهام جنائية بحقه.
وقالت أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل، في بيان صحفي، إن الدكتور أبو صفية لا يزال محتجزًا في العزل الانفرادي داخل سجن نفحة، وفقًا للمعلومات التي نقلها محاميه، ناصر عودة، مشيرة إلى أنه يواجه ظروف اعتقال وصفتها بـ"القاسية"، إضافة إلى حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة رغم تدهور حالته الصحية.
ونقلت المنظمة عن مدير دائرة الأسرى والمعتقلين فيها، ناجي عباس، قوله إن قرار المحكمة يمثل، من وجهة نظر المنظمة، "فشلًا أخلاقيًا وقانونيًا"، معتبرًا أن استمرار احتجاز أبو صفية دون توجيه تهم أو عرض أدلة ضده في جلسة علنية يثير تساؤلات بشأن إجراءات المراجعة القضائية الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأضاف عباس أن قضية أبو صفية، بحسب المنظمة، ليست حالة فردية، بل تعكس واقعًا أوسع يتعلق بملفات معتقلين فلسطينيين يخضعون لإجراءات مراجعة دورية لأوامر الاعتقال، دون أن تؤدي تلك الإجراءات، وفق ادعائه، إلى إعادة نظر فعلية في قرارات الاحتجاز.
ودعت المنظمة في ختام بيانها إلى الإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية وعن الأطباء المحتجزين دون توجيه تهم أو محاكمة، مؤكدة مواصلة متابعتها القانونية والحقوقية للملف.