3 عرض المعرض
عماش: الشرطة أقدمت على الفعل دون تنسيق مسبق مع المجلس المحلي
(وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
أثار قرار الشرطة إغلاق عدد من الشوارع ومداخل بلدة جسر الزرقاء موجة غضب واستياء واسعة في صفوف السكان، الذين اعتبروا الخطوة عقابًا جماعيًا يمسّ بحياتهم اليومية، وذلك في إطار حملة إنفاذ جديدة أعلنت الشرطة أنها تهدف إلى مكافحة الجريمة.
وفي مقابلة خاصة ضمن برنامج «استديو المساء» عبر إذاعة راديو الناس مع الإعلامية شيرين يونس، انتقد رئيس المجلس المحلي في جسر الزرقاء، مراد عماش، الإجراء بشدة، واصفًا إياه بالتعسفي وغير المدروس.
رئيس المجلس المحلي في جسر الزرقاء: خطوة مهينة للإنسانية وتنتقص من كرامة المواطنين
استديو المساء مع شيرين يونس
06:57
إغلاق مفاجئ دون تنسيق
وأوضح عماش أن الشرطة أقدمت، بشكل مفاجئ ودون أي تنسيق مسبق مع المجلس المحلي أو إبلاغ السكان، على إغلاق شارعين مركزيين في البلدة—شارع الزقاق وشارع البريد—إضافة إلى مدخل القرية، عبر وضع مكعبات إسمنتية. وأضاف أن هذا الإجراء نُفذ دون مراعاة لظروف الأهالي أو انعكاساته على حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تواجد فعلي لعناصر الشرطة عند هذه الحواجز.
تداعيات مباشرة على السكان
وبيّن رئيس المجلس أن الإغلاقات خلّفت آثارًا قاسية، أبرزها صعوبة وصول النساء، خصوصًا اللواتي يستخدمن عربات الأطفال، إلى العيادات والمراكز الصحية، واضطرارهن لسلوك طرق طويلة أو السير لمسافات مرهقة. كما عرقلت حركة الأطفال المتوجهين إلى مخيمات الشتاء في المدارس، وأثّرت على قدرة السكان—لا سيما من لا يملكون سيارات—على الوصول إلى المتاجر والدكاكين لتأمين احتياجاتهم اليومية.
ووصف عماش هذه الخطوة بأنها «مهينة للإنسانية» وتنتقص من كرامة المواطنين، معتبرًا أنها تمثل نهجًا «ديكتاتوريًا» لا يخدم الأمن ولا يعالج جذور المشكلة.
رفض قاطع ومطالب واضحة
وأكد رئيس المجلس المحلي رفضه التام لهذه السياسة، مشددًا على أن مكافحة الجريمة لا يمكن أن تتم على حساب شلّ حياة مجتمع كامل. وأضاف أن وضع مكعبات إسمنتية لا يمنع المجرمين من تنفيذ جرائمهم، مستشهدًا بحوادث إطلاق نار وقعت رغم الإغلاقات، داعيًا بدلًا من ذلك إلى تفكيك شبكات الإجرام وجمع السلاح غير المرخص.
مهلة وتلويح باللجوء للقضاء
وكشف عماش أنه سبق وأبلغ قيادة الشرطة رفضه لهذا التوجه خلال محادثات جرت قبل نحو أسبوع، كما بعث المجلس المحلي برسائل رسمية عبّر فيها عن احتجاجه الشديد. وأعلن منح الشرطة مهلة لا تتجاوز 24 ساعة لإزالة المكعبات الإسمنتية، محذرًا من التوجه إلى القضاء في حال عدم الاستجابة، حيث جرى التواصل بالفعل مع المستشار القضائي ومع مؤسسات حقوقية لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة.
وتترقّب جسر الزرقاء الساعات الحاسمة المتبقية من المهلة، وسط توتر متصاعد بين السكان والشرطة، في انتظار ما إذا كانت الإغلاقات ستُرفع أم أن المواجهة ستنتقل إلى أروقة المحاكم.
