حذّر الخبير في الشؤون الاقتصادية، الدكتور رمزي حلبي، من التداعيات السلبية المتوقعة لنية وزارة المالية رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصل إلى 19%، مؤكداً أن القرار يعكس فشل السياسات الحكومية ويمهّد لزيادة جديدة في الأسعار وتكلفة المعيشة.
حلبي: رفع الضريبة يضرب الفئات الضعيفة
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
07:46
وقال حلبي في مقابلة مع راديو الناس إن ضريبة القيمة المضافة تُعد إحدى أهم مصادر الدخل للحكومة، موضحاً: "هذه الضريبة تُدخل أموالاً طائلة إلى خزينة الدولة، بمعنى أن الحكومة شريكة معنا في كل عملية شراء نقوم بها." وأضاف أن الهدف منها ظاهرياً هو مراقبة الاستهلاك ومنع تدحرج الاقتصاد نحو تضخّم غير مسيطر عليه.
رفع الضريبة انعكاس لأزمة أعمق
ويرى حلبي أن العودة لطرح هذا الرفع في هذه الفترة لا تأتي من فراغ، موضحاً أن"رفع الضريبة بنسبة 1% هو اعتراف بفشل سياسات الحكومة الحالية. كل المواجهات الأمنية والتوترات الإقليمية تكلف مليارات، وهناك أحاديث عن إضافة 30 مليار شيكل لميزانية الجيش."
وأشار إلى أن ميزانية الأمن ارتفعت خلال العامين الأخيرين بنسب غير مسبوقة، قائلاً: "كل التوقعات الاقتصادية المتعلقة بخفض الفائدة ورفع النمو وخفض البطالة تتأثر مباشرة بالوضع الأمني. استمرار الهدوء قد ينقذ الاقتصاد، ولكن القرارات الحالية تسير بعكس الاتجاه."
سموتريتش والاعتبارات الانتخابية
وتوقف حلبي عند دور وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قائلاً: "قلت دائماً إنه وزير للمالية ولكنه يتصرف كأنه وزير لقضايا أخرى. رفع الضريبة الآن يهدف لإدخال مليارات إضافية تُستخدم للتوزيع السياسي قبل الانتخابات المقبلة." وأضاف أن الاقتصاد الإسرائيلي “لا يرى قرارات تخدم المواطنين”، بل خطوات تثقل الأسر وتدفعها نحو مزيد من الاستدانة.
OECD: مقترحات أصعب تنتظر المواطنين
وكشف حلبي أن تقرير منظمة OECD طرح خطوات إضافية لمعالجة العجز، قد تكون أشد وطأة على المجتمع، من بينها: إلغاء الإعفاءات الضريبية، فرض ضرائب على البلاستيك والمشروبات المحلّاة، ضرائب على الازدحام المروري، وضرائب على الأراضي غير المستغلة، وهو ما سيؤثر على المجتمع العربي بشكل مباشر
وقال: "المنظمة ترى أن الاقتصاد الإسرائيلي قادر على التعافي، لكن بشرط وجود هدوء أمني، وهذا غير متوفر حالياً."
رفع الضريبة يضرب الفئات الضعيفة
وأشار حلبي بوضوح إلى أن ضريبة القيمة المضافة من أكثر الضرائب ظلماً: "هي ضريبة يدفعها الغني والفقير بنفس النسبة. ولذلك فإنّ تأثيرها على الطبقات الضعيفة أكبر بكثير، لأنها تطال المنتجات الأساسية والخدمات اليومية."
أسعار السلع ستواصل الارتفاع
وحول تأثير رفع الضريبة على الأسعار، قال إن "أي زيادة في الضرائب ستزيد تكلفة السلع والخدمات، في وقت نرى فيه أصلاً ارتفاعاً عاماً في الأسعار وتضخماً يرهق العائلات." وأضاف أن الحكومة منشغلة بالملفات الأمنية والاستعداد للانتخابات أكثر من انشغالها بالاقتصاد وتخفيف العبء عن المواطنين.
واستبعد حلبي إقرار ضرائب إضافية في الفترة القريبة بسبب الحساسية الانتخابية، لكنه لفت إلى أن السياسات المتبعة لا تخفف العبء عن المواطنين، قائلاً: "بعد حرب استمرت أكثر من سنتين، كان من المفترض طرح قرارات تخفف العبء عن الناس، لكن ذلك لم يحدث."
وفي ظلّ غياب حلول حكومية، قدّم حلبي نصائح مباشرة للعائلات، قائلا "علينا أن نربط بين الدخل والمصروف، وأن ندير اقتصاد الأسرة بحذر شديد."
وشدّد على ضرورة تجنّب القروض الجديدة في هذه المرحلة: "نسبة الفائدة المصرفية ما زالت مرتفعة، وهذا يجعل القروض مكلفة جداً. من المهم ألا نعتمد على الاقتراض لتغطية الاستهلاك اليومي."