تواصلت صباح اليوم الأربعاء في المحكمة المركزية بمدينة الناصرة جلسات التداول في قضية مقتل الشاب ديار عمري من قرية صندلة، حيث استمعت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إلى الملخصات الشفوية والمكتوبة التي قدمها كلٌّ من النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهم دينيس بوكين، المتورط في جريمة القتل التي وقعت في السادس من أيار عام 2023.
وخارج قاعة المحكمة، عبّرت عائلة عمري عن خيبة أملها من مسار المحاكمة. وقال والد الضحية إنهم "لا ينتظرون عدد السنوات التي سيقضيها الجاني في السجن بقدر ما ينتظرون العدالة الحقيقية"، مضيفًا أن العائلة تشعر بأن "التمييز واضح في تعامل السلطات مع الجريمة لأنها استهدفت شابًا عربيًا".
المحامي خمايسي: محطة حاسمة في الملف
المحامي خمايسي: محطة حاسمة في ملف قتل الشاب ديار عمري
استوديو المساء مع فرات نصار
05:29
وفي حديث لراديو الناس، أوضح المحامي عمر خمايسي، مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان وممثل العائلة، أن الجلسة الأخيرة "شكّلت محطة حاسمة في الملف، إذ انتهت مرحلة استماع الشهادات وتم تقديم المرافعات النهائية للطرفين".
وأضاف: "ننتظر الآن النطق بالحكم في منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، ومن الواضح أن الملف يسير باتجاه الإدانة، إذ إن جميع المعطيات تؤكد مسؤولية المتهم عن الجريمة".
وأشار خمايسي إلى أن هيئة المحكمة طلبت في نهاية الجلسة من الأطراف دراسة إمكانية التوصل إلى اتفاق بين النيابة والدفاع، لكنه استبعد حدوث ذلك قائلاً: "احتمال التوصل إلى اتفاق ضئيل جدًا، لأن النيابة لن تقبل بعقوبة مخفّفة، خصوصًا أن العائلة ترفض أي تسوية لا تعكس حجم الجريمة".
وأوضح أن مقترحات الدفاع قد تشمل "تخفيف لائحة الاتهام إلى القتل تحت مسؤولية مخفّفة"، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص العقوبة، "لكن النيابة العامة متمسكة بموقفها، والعائلة تطالب بعقوبة تتناسب مع بشاعة الجريمة"، بحسب خمايسي.
وأضاف أن العائلة تعاني معاناة شديدة خلال الجلسات، إذ قال: "كل جلسة تعيد إليهم الألم من جديد. الأم كانت تبكي في بداية الجلسة وهي تتذكر تفاصيل مقتل ابنها وكيف أُطلق عليه الرصاص. من الصعب جدًا عليهم مواجهة هذه اللحظات، لكننا نرافقهم منذ البداية لضمان الحفاظ على حقوقهم القانونية والإنسانية".
وفي معرض حديثه عن الأدلة، شدّد خمايسي على أن توثيق الجريمة بالفيديو كان العامل الحاسم في القضية، قائلاً: "لولا الفيديو الذي صوّره أحد المارة، لما وصلنا إلى هذه المرحلة من الإدانة. التسجيل كشف تفاصيل الجريمة وأظهر بوضوح أن رواية الدفاع عن النفس التي قدمها المتهم لا أساس لها من الصحة".
وأضاف "المتهم حاول بدايةً الادعاء بأنه تصرّف دفاعًا عن نفسه، بل ادّعى وجود دوافع أمنية، لكن بعد مواجهة المحكمة له بمقطع الفيديو تغيّرت روايته بالكامل، وهو ما عزز موقف النيابة العامة وأثبت الإدانة".
وختم خمايسي حديثه بالتأكيد على أن "القضية باتت في مراحلها النهائية، وأن صدور الحكم المنتظر في منتصف تشرين الثاني سيكون محطة مفصلية بالنسبة للعائلة وللرأي العام، الذي يترقب إحقاق العدالة في واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت المجتمع العربي في الداخل".