الشرطة تعتقل مواطنين في أم الفحم
قررت محكمة الصلح في الخضيرة، مساء الخميس، الإفراج عن 17 شابًا من مدينة أم الفحم كانت الشرطة قد اعتقلتهم قبل أسبوع بشبهة تنظيم "قافلة مركبات احتفالية" في أعقاب القصف الإيراني الأخير على إسرائيل. وقد فُرضت عليهم شروط مقيدة تشمل الحبس المنزلي لعشرة أيام وكفالة مالية قدرها 5,000 شيكل لكل معتقل.
المحامي آرام محاميد: "الشرطة تراجعت أمام القاضي"
المنتصف مع فرات نصار
07:25
المحامي آرام محاميد: "لا توجد أي شبهة جنائية والشرطة تراجعت أمام القاضي"
وفي حديث لراديو الناس، قال المحامي آرام محاميد، الذي مثّل عددًا من الشبان المعتقلين:"الشرطة تسلقت على شجرة عالية، لكن القاضي سألهم بشكل مباشر: ما الذي تريدونه من هذا الملف؟ لا يوجد أي دليل على ارتكاب مخالفة قانونية. الادعاء بأنهم احتفلوا بالقصف الإيراني لا يستند إلى شيء."
وأضاف محاميد: "العنصرية موجودة في كل مكان. لو أن شخصًا حرّض صراحة على قتل مواطنين عرب، هل كان سيُعتقل بهذا الشكل؟ هؤلاء الشبان كانوا طلاب جامعات، ليسوا مجرمين ولا متهمين بأي نشاط غير قانوني."
أشرف داوود: "اعتقال تعسفي ومقارنة مؤلمة مع أحداث طمرة"
المنتصف مع فرات نصار
06:06
أشرف داوود: "اعتقال تعسفي ومقارنة مؤلمة مع أحداث طمرة"
من جانبه، تحدّث أشرف داوود، قريب أحد المعتقلين، قائلاً:"الاعتقال كان تعسفيًا بالكامل، بدون أي أدلة أو إثباتات على وجود نية للاحتفال. هؤلاء طلاب جامعيون، أبناء عائلات معروفة، كانوا في السوق، ولم يفعلوا شيئًا سوى التجوّل."
وتابع: "ما يؤلمنا أكثر هو المفارقة في تعامل الشرطة مع هؤلاء الشبان مقارنة بمن احتفلوا علنًا بمقتل نساء عربيات في طمرة – لم يُعتقل أحد هناك، بينما هنا تم اعتقال 22 شابًا، خمسة منهم قُصّر، لمجرد الاشتباه."
دعوات للمساءلة ومقاضاة الشرطة
وأكد المحامي محاميد أن طاقم الدفاع يدرس إمكانية تقديم دعوى قضائية ضد الشرطة على خلفية هذا الاعتقال الجماعي، الذي وُصف بأنه ذو طابع سياسي وعنصري أكثر من كونه قانونيًا. ولفت إلى أن المحكمة عقدت ست جلسات خلال أسبوع واحد لبحث طلبات التمديد، في حين لم تقدّم الشرطة أي بينة تُثبت وجود مخالفة.
دعوة للتصرف بحذر وانتقاد للتمييز
وفي ختام حديثه، ناشد داوود المجتمع العربي قائلاً:"نحن نعيش تحت سياسة عنصرية واضحة، وعلينا أن نكون أكثر حذرًا في هذه الفترة الحرجة. يجب الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الخروج ليلًا، لكن هذا لا يبرر التمييز ولا السكوت عليه."
الخلفية: فيديوهات منشورة واتهامات غير مؤكدة
وكانت الشرطة قد ادعت في بيان أولي أن الشبان نظموا موكب سيارات احتفاليًا، وزعمت أن هناك تسجيلات توثق الحادثة، لكن القضاة الذين نظروا في الملف شككوا في مصداقية هذه المزاعم، ولم يجدوا أساسًا قانونيًا كافيًا لتمديد الاعتقال، ما أدى إلى الإفراج عن جميع الشبان بشروط مقيدة.
الملف أثار موجة استياء واسعة في المجتمع العربي، وسط اتهامات متكررة للشرطة بتنفيذ اعتقالات انتقائية ذات طابع عنصري في ظل التوترات الأمنية الحالية.