عقوبات أمريكية وأوروبية ترفع أسعار النفط عالميًا

قالت وكالة بلومبرغ إن أسعار النفط قفزت مع اضطراب السوق بفعل عقوبات أمريكية وأوروبية على شركات روسية كبرى، ما أثار توقعات باضطرابات في الإمدادات وتحوّل الطلب إلى درجات بديلة.

1 عرض المعرض
نفط - صورة تعبيرية
نفط - صورة تعبيرية
نفط - صورة تعبيرية
(Chatgpt)
أفادت بلومبرغ أنّ خام غرب تكساس الوسيط يتداول قرب 62 دولارًا للبرميل اليوم الجمعة، بعدما قفز 5.6% في الجلسة السابقة، فيما أغلق برنت قرابة 66 دولارًا. وذكرت الوكالة أنّ العقوبات وضعت السوق على مسار أكبر ارتفاع أسبوعي منذ حزيران.
ووفق معطيات التداول المبكرة، سجّل خام غرب تكساس تسليم كانون الأول 61.66 دولارًا للبرميل عند 06:48 صباحًا بتوقيت سنغافورة، منخفضًا 0.2%، لكنه صعد 7.2% منذ بداية الأسبوع. أما برنت تسليم كانون الأول فأغلق الخميس مرتفعًا 5.4% إلى 65.99 دولارًا.
تداعيات العقوبات على التدفقات
نقلت بلومبرغ عن مصادر في السوق أنّ تدفقات النفط الروسي إلى الهند—أحد أكبر المشترين—مرشحة للهبوط عقب إدراج “روسنفت” و“لوك أويل” ضمن العقوبات، بينما لا تزال آثار ذلك على مشتريات الصين غير محسومة.
وأشارت الوكالة إلى أن موسكو قد تتجه لزيادة مبيعاتها إلى الصين إذا خفّضت الهند مشترياتها، غير أنّ الاقتصاد الصيني “من غير المرجح أن يستوعب كامل الفائض”، بحسب التقديرات التي نقلتها الوكالة.
موقف واشنطن وبروكسل
ذكرت بلومبرغ أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم طرح ملف مشتريات الصين من النفط الروسي مع نظيره شي جينبينغ خلال اجتماع الأسبوع المقبل. وأوضحت أنّ واشنطن أعلنت العقوبات في وقت يتزايد فيه المعروض العالمي، بينما تمتلك روسيا خبرة في الالتفاف على القيود.
وبحسب التقرير ذاته، شدّدت دول الاتحاد الأوروبي الضغوط على موسكو عبر حزمة جديدة تستهدف البنية التحتية للطاقة، في تحول عن سياسة “سقف السعر” التي هدفت سابقًا إلى تقليص عائدات الكرملين من دون إحداث اضطراب كبير في الإمدادات أو ارتفاع حاد للأسعار.
خلفية الشركات المشمولة بالعقوبات
لفتت بلومبرغ إلى أنّ “روسنفت”—التي يديرها إيغور سيتشين المقرّب من الرئيس فلاديمير بوتين—و“لوك أويل” هما أكبر منتجين في روسيا، مشيرةً إلى أنّ الخطوة تمثل “تحولًا حادًا” في نهج الغرب بعد تباطؤ التقدّم في ملف أوكرانيا.
وأضاف التقرير أنّ الامتناع السابق عن فرض عقوبات مباشرة على المنتجين تحوّل الآن إلى إجراءات تستهدف الشركات نفسها، ما يرفع احتمالات إعادة توجيه تدفقات الخام وتعميق تقلبات الأسعار.