أصدرت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 18 عامًا فعليًا على إسلام منصور (42 عامًا) من مدينة الطيرة، بعد إدانته بمحاولة قتل شرطيين بإطلاق النار عليهما باستخدام سلاح من طراز M16 محلي الصنع، في حادث وقع ليلة 16 مايو/أيار 2020. وأسفر الأمر عن إصابة أحد الشرطيين بجروح خطيرة في الرأس أدت إلى عجز دائم بنسبة 79%.
وبحسب لائحة الاتهام، تواصل منصور يوم الحادث مع شخص آخر، واتفق معه على اللقاء قرب أرض زراعية تابعة لعائلته. وقام الاثنان بتغيير لوحات أرقام سيارة المازدا بشريط لاصق أسود، وارتداء أقنعة تزلّج وقفازات، ثم التقيا بشخص ثالث سلّم منصور بندقية محلية الصنع مزودة بجهاز ليزر وذخيرتين.
وخلال جولةٍ لدورية شرطةٍ سرية في المكان، لاحظ الشرطيون إليران فريج، رون مليحي، وعميرام بار السيارة المشتبه بها، فنزل اثنان منهم لفحص الوضع دون أن يشهروا أسلحتهم. عندها خرج منصور من السيارة وبدأ بإطلاق النار دون إنذار مسبق نحوهم من مسافة قصيرة، مطلقًا 14 رصاصة متتالية باتجاه القسم العلوي من أجسادهم.
وأصيب الشرطي إليران فريج بجروح خطيرة في الرأس تطلّبت عملية جراحية عاجلة، ولا يزال يعاني من أضرار جسدية ونفسية دائمة، بينها اضطراب ما بعد الصدمة. أما الشرطي رون مليحي فأصيب بشظايا في يده اليسرى وخضع لعدة عمليات جراحية، لكنه لم يتمكن من العودة إلى عمله، ويعاني اليوم من اضطرابات نفسية مزمنة ويُعالج طبيًا باستخدام القنب الطبي، وقد تم الاعتراف به كمصاب بنسبة عجز دائم تبلغ 10%.
مرافعات الادعاء والدفاع
طالبت النيابة العامة، ممثلة بالمحامية شيمي ليفي، بفرض عقوبة تتراوح بين 16 و20 عامًا من السجن الفعلي، مشددة على أن الجريمة نُفذت بـ"دم بارد" ضد شرطيين أثناء أداء مهامهم، دون أي استفزاز أو خطر مبرر. وقالت:"إطلاق 14 رصاصة من مسافة قريبة نحو رجال شرطة أثناء خدمتهم هو اعتداء مباشر على سلطة القانون، وعلى المحكمة أن تبعث رسالة واضحة بأن المساس برجال الأمن هو مساس بهيبة الدولة."
أما محامي الدفاع آشر حِن فادّعى أن الحادث كان عملاً عفويًا غير مخطط له، وأن موكله لم يقصد استهداف الشرطيين تحديدًا. غير أن المحكمة رفضت هذا الادعاء، مؤكدة أن الأدلة تشير إلى نية واضحة واستهداف مباشر.
وأشار الدفاع أيضًا إلى العقوبة المخففة التي صدرت بحق شريك منصور، والذي أُدين ضمن صفقة ادعاء وحُكم عليه بالسجن 18 شهرًا فقط، لكن المحكمة أوضحت أن الفرق في مستوى التورط لا يبرر المقارنة.
حيثيات الحكم
أكدت هيئة المحكمة برئاسة القاضي ميخائيل كرشين وعضوية القاضي عمي كوبو والقاضية ميراف غرينبرغ أن الجريمة تُعد من "الجرائم الخطيرة التي تستوجب الردع"، محددة نطاق العقوبة المناسب بين 16 و23 عامًا من السجن الفعلي.
وجاء في قرار الحكم:"إن شرطة إسرائيل تجسّد سلطة القانون في حياتنا اليومية، ورجالها يضحّون بحياتهم لحماية المواطنين. أي اعتداء عليهم هو اعتداء على سيادة القانون ذاتها."
وفي ختام الجلسة، حكمت المحكمة على إسلام منصور بالسجن 18 عامًا فعليًا، إضافة إلى تعويض مالي قدره 200 ألف شيكل للشرطي إليران فريج، و100 ألف شيكل للشرطي رون مليحي. وشدد القاضي كرشين على أن هذا الحكم يحمل رسالة واضحة مفادها أن "من يرفع السلاح في وجه رجال الأمن سيُواجه عقوبة قاسية توازي جسامة فعله".