قدّمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، صباح اليوم الإثنين، ردًّا رسميًا إلى المحكمة العليا، حذّرت فيه من أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتجاوز صلاحياته القانونية بشكل خطير، وأن تدخله المتواصل في عمل جهاز الشرطة، بما يشمل التحقيقات والتعيينات، قد يمسّ بأهليته لمواصلة تولي منصبه.
طلب تمديد وتحذير صريح
وأعلنت المستشارة في وثيقتها أنها تطلب من المحكمة تمديدًا لمدة شهر إضافي، بغرض التوصل إلى "مسار تفاهم قانوني متفق عليه" مع بن غفير، يحدد حدود صلاحياته بدقة، ولا سيما في ما يتعلق بتدخله في عمل الشرطة والقيادة الميدانية.
ومع ذلك، شددت بهراف-ميارا على أن التدخلات التي يقوم بها الوزير بن غفير تُعدّ غير قانونية في حالات عديدة، وترتقي إلى مستوى الانتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات، وتعرّض مبدأ استقلالية الشرطة للخطر.
وقالت في مذكّرتها:"إذا استمرت هذه التدخلات، فقد يتم النظر إليه على أنه غير مؤهل قانونيًا لشغل منصب وزير الأمن القومي، وهو منصب يستوجب الحفاظ على استقلالية عمل الأجهزة التنفيذية وعدم التلاعب بها لأهداف سياسية أو شخصية."
الخلفية القانونية والسياسية
تأتي هذه التطورات في ظل التماس قدّمه مركز "عدالة" ومنظمات حقوقية أخرى، يطالب المحكمة بإلزام الحكومة بوضع حد لتدخل بن غفير في عمل الشرطة، وبتحديد صلاحياته بما يتوافق مع القانون. وأشارت العرائض إلى أن بن غفير يحاول فرض أجندته على جهاز إنفاذ القانون، بما يشمل إعطاء تعليمات في ما يخص التحقيقات، استخدام القوة، وتعيينات في مواقع حساسة، ما يُعدّ تجاوزًا لصلاحياته كوزير.
وقد زاد التوتر بعد سلسلة من الأحداث التي أثار فيها بن غفير جدلًا واسعًا، سواء من خلال تصريحاته العلنية حول إدارة الشرطة أو تدخله في تعيينات الضباط ومسار التحقيقات، ما دفع المستشارة القضائية إلى اتخاذ موقف علني وقانوني واضح في هذا الشأن.
بن غفير يردّ
من جانبه، هاجم الوزير إيتمار بن غفير موقف المستشارة القضائية، واعتبره "محاولة لتقييد سلطات الوزير المنتخب، وكتم صوت الجمهور الذي صوّت لحكومة يمينية واضحة الرؤية".
وقال بن غفير:"لن أتنازل عن مسؤوليتي السياسية كوزير، ولن أسمح بأن تُدار الشرطة كجهاز مستقل تمامًا عن الرقابة الحكومية. هذا انقلاب قضائي جديد هدفه إضعاف سلطة الحكومة المنتخبة."
المحكمة العليا في قلب المعركة
من المتوقع أن تُصدر المحكمة العليا خلال الأسابيع القادمة قرارًا بشأن الطلب، أو أن تمدد المهلة كما طلبت المستشارة، ريثما يتم التوصل إلى تفاهم قانوني مُرضٍ. وفي حال لم يتم التوصل إلى تسوية، قد تدخل المحكمة في صدام مباشر مع وزير الأمن القومي ما قد يُحدث هزة سياسية ودستورية جديدة داخل الحكومة.
هذه التطورات تضع مستقبل بن غفير السياسي على المحك، وتفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول توازن الصلاحيات في الحكومة الإسرائيلية، لا سيما في ظل اشتداد التوتر بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي في الأشهر الأخيرة.