أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا بتجميد إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا، وأوضحت أن الحكومة لن تتمكن من المساس بصلاحياتها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت اليوم الإثنين، بالإجماع إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، التي لم تحضر الجلسة، فيما تغيب أيضًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الاجتماع. وجاءت المصادقة بعد حصول القرار على تأييد 75% من الوزراء.
وقال وزير القضاء ياريف ليفين خلال الجلسة إنه "لا يمكن قبول وضع يحاول فيه القضاء فرض مستشارة قانونية سياسية بالكامل لا تحظى بأي ثقة ولا تعاون مع الحكومة، وتعمل على إفشالها"، مضيفًا أن "الإجراءات بحقها كانت طويلة ومعمقة واستمرت عدة أشهر، ومنحت كل الفرص للرد لكنها تجاهلت جميعها".
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فدعا إلى "وقف التعاون معها فورًا"، فيما أضاف الوزير حاييم كاتس: "موظف لا يأتي للعمل – يتم فصله"، ووصف الوزير ميكي زوهار المستشارة بأنها "سياسية اختارت الانحياز لتيار معين".
في المقابل، أرسلت بهاراف ميارا رسالة إلى الوزراء اعتبرت فيها قرار الإقالة "غير قانوني"، متهمة الحكومة بمحاولة تعيين مستشار قانوني "يطيع أوامرها ويشرعن تجاوزاتها"، محذرة من أن الإقالة قد تؤثر على محاكمة نتنياهو والتحقيقات بحق وزراء ومسؤولين آخرين.
بالتزامن، تظاهر عشرات أمام مكتب نتنياهو ضد ما وصفوه بـ"الانقلاب" واستمرار الحرب في غزة، وألقى عضو الكنيست يائير غولان كلمة انتقد فيها الحكومة قائلاً إنها "تهتم فقط ببقائها في الحكم وتجاهلت ملف الأسرى ومستقبل الحرب".
ويتوقع أن تُقدَّم التماسات عاجلة إلى المحكمة العليا لإصدار أمر بتجميد الإقالة إلى حين البت في الطعون، وسط تقديرات بأن يناقش الملف بهيئة موسعة نظرًا لكونه سابقة في إقالة أكبر مسؤول رقابي في الدولة.
First published: 18:06, 04.08.25