عقد مفوض الشرطة داني ليفي اليوم جلسة طارئة بمشاركة طاقم القيادة العليا للشرطة، على خلفية الإعلان عن مقتل ثلاثة أشخاص في المجتمع العربي خلال الساعات الأخيرة: أسعد قبه في يافا، وسليمان أبو غانم في اللد، وعائشة قبوعة بعرعرة النقب. وبحسب معطيات "مبادرات إبراهيم"، فقد قُتل منذ بداية عام 2025 ما مجموعه 146 عربيًا في ظروف مرتبطة بالجريمة والعنف، بينهم 11 امرأة و144 مواطنًا عربيًا إضافة إلى مقيمين اثنين.
مواجهة طويلة الأمد وليست ردًا موضعيًا
وخلال الجلسة عُرضت أمام المفوض العام صورة الوضع الميدانية للجريمة في المجتمع العربي، مع تأكيد أن المواجهة هي "معركة طويلة الأمد وليست ردًا موضعيًا على الحوادث الأخيرة". وأشار بيان الشرطة إلى أن خطط العمل تُطبَّق ميدانيًا منذ فترة، ويجري حاليًا التركيز على تعزيز استمراريتها وزيادة كثافة النشاطات.
"تحدٍ وطني من الدرجة الأولى"
وقال ليفي في الجلسة، وفق بيان الشرطة: "لا يمكن القبول بجرائم القتل في المجتمع العربي خصوصًا والجريمة العنيفة عمومًا. هذا تحدٍ وطني من الدرجة الأولى، وعلينا – كمجتمع وكمؤسسة – استخدام جميع الوسائل المتاحة، وتكثيف التعزيزات الميدانية، وتوجيه القوات بشكل مركز والعمل بحزم من أجل القضاء على موجة العنف وتعزيز شعور المواطنين بالأمن".
مواصلة الخطة العملياتية
وأكد المفوض العام في ختام الجلسة ضرورة استمرار تنفيذ الخطة العملياتية المعتمدة، مع الحفاظ على الإجراءات القائمة وتعزيزها، وتشمل "تشغيلًا مستمرًا للقوات والوحدات الخاصة، وتركيزًا استخباريًا وأعمال تحقيق وإنفاذ، إلى جانب تعاون وثيق مع جميع الجهات ذات الصلة – بهدف واضح هو تعزيز الأمن وفرض النظام".