في خطوة وُصفت بأنها الأخيرة من نوعها، صوّت مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، بالإجماع على تمديد مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، على أن يبدأ انسحابها التدريجي من جنوب لبنان مع نهاية ولايتها، ليستكمل الخروج الكامل بحلول عام 2027. القرار جاء استجابة لمطالب إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين طالبتا بجدول زمني واضح لإنهاء مهمة القوة الدولية.
وينص القرار الأممي على أن تتم عملية الانسحاب، التي تشمل نحو 10,800 عنصر عسكري ومدني إضافة إلى المعدات والآليات، بالتنسيق المباشر مع الحكومة اللبنانية، مع ضمان أن تتم العملية بشكل "آمن ومنظم" خلال عام واحد. كما شدد النص على أن الهدف النهائي يتمثل في جعل الدولة اللبنانية "الموفر الوحيد للأمن" في جنوب البلاد، شمال الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة بعد انسحاب إسرائيل عام 2000.
ترحيب لبناني وإسرائيلي
رحّب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالقرار، مؤكدًا أنه جاء بعد تفهم المجتمع الدولي لمخاوف لبنان الأمنية. وقال سلام: "أرحب بقرار مجلس الأمن الذي مدّد ولاية اليونيفيل حتى نهاية 2026، وأشكر فرنسا والدول الصديقة التي دعمت الموقف اللبناني".
في المقابل، وصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون القرار بأنه "خبر جيد"، معتبرًا أن إنهاء مهمة اليونيفيل في عام 2027 يمثل خطوة تصب في مصلحة إسرائيل.
خلفية ومهام اليونيفيل
تأسست قوة اليونيفيل عام 1978، ثم عززت مهامها بشكل كبير بعد صدور القرار 1701 عام 2006، عقب حرب لبنان الثانية، حيث كُلّفت بالتأكد من خلو المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من أي وجود عسكري غير تابع للدولة اللبنانية، إلى جانب دعم الجيش اللبناني في ضبط الأمن.
ويضم قوام القوة أكثر من 11 ألف عنصر من نحو أربعين دولة، يقومون بدوريات على طول الحدود الجنوبية، ويتولون مراقبة الخروقات العسكرية وتبليغ الجيش اللبناني بها. وعلى مدى عقود، شكّلت اليونيفيل عنصرًا أساسيًا في ضبط التوتر على الحدود، رغم الانتقادات المتكررة من إسرائيل بشأن فعاليتها.
مرحلة جديدة
مع تحديد موعد الانسحاب النهائي، تدخل مهمة اليونيفيل مرحلة مفصلية ستعيد المسؤولية الأمنية في الجنوب اللبناني إلى الجيش اللبناني بشكل كامل، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة الدولة اللبنانية على ملء الفراغ في ظل استمرار التوتر مع إسرائيل ووجود حزب الله كلاعب عسكري رئيسي في المنطقة.