أمرت لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة القاضي نوعام سولبرغ، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإزالة الفيديو الذي ظهر فيه خلال جولته بين ناشطي أسطول “الصمود” إلى غزة، كما فرضت عليه دفع مصاريف بقيمة 23 ألف شيكل، بدعوى استخدام موارد الدولة لأغراض الدعاية الانتخابية.
وجاء القرار في أعقاب التماس قدمته الحركة من أجل جودة الحكم، قالت فيه إن الفيديو الذي ظهر فيه بن غفير وهو يتجول بين ناشطي الأسطول، بينما كانوا مكبّلين داخل منشأة احتجاز في ميناء أسدود، يشكل دعاية انتخابية تمت باستخدام أملاك ومرافق عامة.
وقرر رئيس لجنة الانتخابات، القاضي سولبرغ، أن الفيديو يندرج فعلًا ضمن الدعاية الانتخابية المحظورة، لكونه صُوّر داخل منشأة تابعة لمصلحة السجون، وبحضور عناصر من مصلحة السجون بزيهم الرسمي، رغم نشره عبر الحسابات الشخصية للوزير. واعتبر سولبرغ أن طريقة النشر والظروف المحيطة بالتصوير تدل على “غاية دعائية واضحة”.
الفيديو الذي أثار أزمة في أوروبا
اعتقالات واستفزازات خلال زيارة بن غفير لمعتقلي أسطول صمود وصرخات "الحرية لفلسطين"
وكان الفيديو قد أثار موجة انتقادات واسعة داخل إسرائيل وخارجها، بعدما ظهر فيه بن غفير في مشهد اعتُبر استعراضيًا أمام ناشطين مكبّلين شاركوا في أسطول “الصمود” المتجه إلى غزة.
وقال المحامي تومر ناؤور، نائب المدير العام للشؤون القانونية والاستراتيجية في الحركة من أجل جودة الحكم، إن “تحويل وزير في الحكومة منشآت الدولة، ولباس مصلحة السجون، وعناصر الأمن إلى أدوات في حملته الانتخابية، لا يشكل فقط مخالفة للقانون، بل يمس بثقة الجمهور وبالطابع الرسمي لمنصبه”.
وأضاف ناؤور أن القرار يوضح أن “لاستخدام أملاك الجمهور لأغراض سياسية ثمنًا”، معتبرًا أن الحكم يشكل رسالة واضحة ضد استغلال موارد الدولة في خدمة حملات انتخابية شخصية.