أكدت المستشارة القضائية للحكومة، في تصريح رسمي، ضرورة إتاحة استخدام وسائل تكنولوجية متقدمة لشرطة إسرائيل، معتبرة ذلك شرطًا أساسيًا لتعزيز قدرات إنفاذ القانون ومواجهة التحديات المتزايدة في مجال الجريمة.
تصريحات في مؤتمر شعبة التحقيقات والاستخبارات
وجاءت تصريحات المستشارة خلال كلمتها في مؤتمر شعبة التحقيقات والاستخبارات الذي عُقد مساء أمس في كلية الشرطة بمدينة بيت شيمش، حيث شددت على أن تمكين الشرطة من أدوات تكنولوجية متطورة ليس خيارًا، بل "ضرورة ملحّة".
تشريع جاهز بانتظار المصادقة الحكومية
وقالت المستشارة إنها تجدّد دعوتها إلى دفع مشروع القانون الحكومي، الذي أُعدّ منذ فترة، والذي يهدف إلى تنظيم صلاحيات الشرطة في استخدام وسائل تكنولوجية متقدمة، موضحة أن المشروع لا يزال مطروحًا على طاولة الحكومة منذ وقت طويل.
الدولة مطالبة بتوفير الأدوات كما تطالب بالنتائج
وأوضحت أن الأمر لا يتعلق بأداة من المستحسن أن تمتلكها الشرطة، بل بأداة يجب أن تمتلكها، مضيفة أن الدولة، كما تتوقع من الشرطة كشف الجرائم وملاحقة المجرمين، مطالَبة بتوفير الوسائل المناسبة للتعامل مع أنماط الجريمة المتطورة.
وأشارت المستشارة إلى أن مراقب الدولة سبق أن أعرب عن دعمه لتسريع سنّ التشريع، معتبرة ذلك مؤشرًا إضافيًا على الحاجة الملحّة لإقرار القانون في أقرب وقت.
دعوة مباشرة لوزيري القضاء والأمن القومي
ودعت المستشارة القضائية وزير القضاء ووزير الأمن القومي إلى العمل على دفع التشريع الجاهز دون تأخير، بما يسمح لشرطة إسرائيل بالبدء باستخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة في المستقبل القريب.
تحذير من فجوة بين التطور التكنولوجي والتشريع
وحذّرت من أن التطور التكنولوجي يسير بوتيرة أسرع من عملية التشريع، وأن أي تأخير يجعل الأدوات المتاحة غير ملائمة لمواجهة واقع الجريمة المتغيّر، مؤكدة أن بالإمكان الدفع بالتشريع القائم فورًا.
وختمت المستشارة بالتأكيد على أنه في حال توفرت الإرادة السياسية، يمكن استكمال التشريع الحكومي الذي يتيح للشرطة استخدام وسائل تكنولوجية متقدمة خلال فترة زمنية قصيرة جدًا.