دخلت اليوم الخميس المرحلة الأولى من الإصلاح الجديد الذي أقره بنك إسرائيل بشأن العمولات المصرفية على الحسابات الجارية، في خطوة تهدف إلى تقليص بعض الرسوم المفروضة على الزبائن وتبسيط هيكل العمولات في الجهاز المصرفي.
ويبرز في المرحلة الأولى تحديد سقف الرسوم الشهرية المفروضة على بطاقات الخصم المباشر "ديبت" عند سبعة شواكل شهريًا، مقارنة بمتوسط يبلغ حاليًا نحو تسعة شواكل. وبحسب المعطيات، يوجد في إسرائيل نحو 1.8 مليون بطاقة "ديبت"، ما يعني أن خفض الرسوم قد يوفر مجتمعة عشرات ملايين الشواكل سنويًا للزبائن.
إلغاء رسوم قديمة
ويشمل الإصلاح إلغاء عدد من العمولات التي اعتبرها بنك إسرائيل قديمة أو غير مبررة، من بينها الرسوم على خدمات البحث عن حسابات مصرفية، ومعالجة ملفات الميراث والتركات.
كما لن يكون مسموحًا للبنوك بتحصيل عمولة من محرر الشيك في حال إعادة الشيك لأسباب تقنية، فيما سيُحدد ثمن تغيير موعد السداد الشهري للقرض العقاري عند خمسة شواكل لكل تغيير، وذلك بالنسبة إلى أول أربعة تغييرات خلال السنة.
المرحلة الرئيسية في 2027
أما المرحلة الثانية والأوسع من الإصلاح، فمن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز 2027، وتشمل تغييرًا جذريًا في طريقة احتساب عمولات الحساب الجاري.
وبموجب النظام الجديد، ستُلغى بصورة افتراضية آلية دفع عمولة منفصلة عن كل عملية، لتحل محلها خدمة موحدة لإدارة حساب الدفع تشمل جميع الزبائن من دون الحاجة إلى الانضمام إليها بشكل منفصل.
وسيدفع الزبون في إطارها ما لا يزيد على عشرة شواكل شهريًا مقابل حزمة تضم حتى مئة عملية أساسية، بينما لن يدفع من ينفذ عمليتين فقط أو أقل أكثر من خمسة شواكل شهريًا.
وبحسب بيانات بنك إسرائيل، بلغ متوسط تكلفة إدارة الحساب الجاري خلال عام 2025 نحو 11.7 شيكل شهريًا. كما سيسمح للبنوك، اعتبارًا من الآن، بتطبيق الهيكل الجديد مبكرًا إذا رغبت بذلك، رغم أن التقديرات تشير إلى أن معظمها قد ينتظر موعد دخوله الإلزامي في العام المقبل.