شنّ محمد دحلان، قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، هجومًا حادًا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على خلفية قراره تأجيل الانتخابات الفلسطينية حتى سبتمبر 2027، متهمًا إياه بالتمسك بالسلطة وتقويض المؤسسات الديمقراطية الفلسطينية.
ووصف دحلان قرار التأجيل بأنه انتهاك للديمقراطية وحقوق الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن الخطوة تعكس استمرار القيادة الفلسطينية الحالية في احتكار القرار السياسي.
وقال دحلان في تصريحاته: "المرسوم الكارثي الذي أصدره محمود عباس، والقاضي بتأجيل الانتخابات للمرة الثانية، ليس مجرد إجراء إداري أو سياسي، بل جريمة صارخة بحق الديمقراطية وبحق شعبنا الفلسطيني".
واتهم دحلان الرئيس الفلسطيني والمقربين منه بالتعامل مع مؤسسات الحكم الفلسطينية باعتبارها ملكية خاصة، مشككًا في الشرعية الدستورية والقانونية والأخلاقية للقيادة الحالية.
كما وجّه انتقادات لعباس بشأن تعهداته المتعلقة بإجراء الانتخابات، متهمًا إياه بتقديم وعود غير صادقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأضاف دحلان: "جميعنا نعرف الوعود الكاذبة التي قدمها عباس لصديقنا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
وفي سياق انتقاداته، اتهم دحلان السلطة الفلسطينية بانتشار الفساد في مؤسساتها، داعيًا إلى تشكيل تحالف سياسي واسع لمواجهة القيادة الحالية وإحداث تغيير في المشهد السياسي الفلسطيني.
دحلان.. أبرز الخصوم السياسيين لمحمود عباس
ويُعد دحلان، الذي شغل سابقًا مناصب قيادية في السلطة الفلسطينية ويقيم حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أبرز الخصوم السياسيين للرئيس محمود عباس، في ظل خلافات ممتدة بين الجانبين.
وبحسب تقارير إعلامية، كان دحلان يستعد لخوض الانتخابات من خلال قائمة انتخابية مشتركة تضم مؤيدين له وشخصيات مرتبطة بحركة حماس.
وفي هذا السياق، أثيرت تكهنات بشأن احتمال أن تكون المخاوف من خسارة حركة فتح في الانتخابات أحد العوامل التي ساهمت في قرار التأجيل، دون وجود تأكيد رسمي لهذه الفرضية.
وتأتي تصريحات دحلان في ظل استمرار الخلافات الداخلية الفلسطينية بشأن مستقبل المؤسسات السياسية وآليات تجديد شرعيتها، وسط مطالبات بإجراء الانتخابات وإعادة تفعيل العملية الديمقراطية.