أفاد مختطفون إسرائيليون سابقون أنهم تعرّضوا لتعذيب وضرب متكرر أثناء احتجازهم في غزة، وأن ذلك تزامن مع ظهور تصريحات أو أفعال لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، وفق مقابلات نُشِرت على موقع يديعوت احرونوت ynet. وقال بعض الناجين إن المنفذين أشاروا صراحة إلى تصريحات بن غفير أو أرسلوا تسجيلات وصورًا إلى الوزير قبل أن يباشروا الضرب.
تحذيرات الشاباك
وكُشف أيضًا أن رئيس جهاز الشاباك السابق رونين بار خاطب بن غفير شخصيًا وطلب منه إصدار بيان يؤكد أن معاملة الأسرى الفلسطينيين تتم وفقًا للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي، كإجراء لتخفيف التوتّر وحماية المختطفين، غير أن بن غفير رفض إصدار مثل هذا التصريح، بحسب مصادر مطلعة.
وذكرت تقارير أن جهاز الشاباك وجّه تحذيرات لكلٍّ من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وابن غفير في أواخر عام 2024 بشأن نتائج تصريحات الوزير على وضع المختطفين، وأن هذه التحذيرات نُقلت شخصيًا إلى نتنياهو ثم إلى بن غفير، دون التمكن من تأكيد ما إذا اتخذ نتنياهو خطوات عملية بشأنها.
في مقابلة مع ynet، روى أحد الناجين، شغيف كلفون، أن «كلما ظهر بن غفير في وسائل الإعلام أو حدثت مفردات تتعلق بالأسرى، كنا نتعرّض لصفعات وضربات»، فيما قال الناجي بار كوبرشتاين إن خاطفيه ضربوه وهم يصرخون: «سنفعل بكم ما يفعل بن غفير بأسرانا». وذكر ماكسيم هاركين أن المنفذين صوّروا جرحًا على ظهره مع عبارة «العين بالعين والسن بالسن» وأرسلوا الصورة كـ«تحية» موجهة إلى المسؤول المعني.
رد بن غفير
وردًا على الاتهامات، قال بن غفير في تصريحات نقلها التقرير إنه «يحتضن» المختطفين نفسيًا واصفًا الاتهامات بأنها جزء من حملة إعلامية مضادة له، ومعتبرًا أن تحذيرات الشاباك نابعة من نهج خاطئ سابق اتُبع لدى الجهاز. وأضاف أن تصريحاته العامة لم تتجاوز ما يقتضيه القانون، وأنه كرّر في عدة محافل أن الأسرى سيحظون بما يقرّه القانون فقط. كما أعلن عن عزمه دفع تشريع يوجّه عقوبة الإعدام للمسؤولين عن قتل مواطنين إسرائيليين.
المعطيات المنشورة أثارت نقاشًا حول علاقة الخطاب العام لمسؤولين سياسيين بنتائج وتداعيات واقعية على أمن المختطفين، فيما تواصل الجهات الأمنية والسياسية تقييم الإطار التدخّلي المناسب لخفض مخاطر التعرض للإيذاء.