اتهمت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة شركتي ميتا الأمريكية وتيك توك الصينية بانتهاك التزامهما بتوفير وصول كافٍ للباحثين إلى البيانات العامة، وذلك بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
ويُلزم هذا القانون، الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، المنصات الرقمية الضخمة مثل شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث باتخاذ إجراءات فعالة للحد من المحتوى غير القانوني أو الضار، إضافة إلى ضمان قدر أكبر من الشفافية.
وقالت المفوضية في بيان إن «تمكين الباحثين من الوصول إلى بيانات المنصات يمثل التزاماً أساسياً بالشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية، لأنه يتيح رقابة عامة على التأثير المحتمل لهذه المنصات في الصحة الجسدية والنفسية للمستخدمين».
وأشارت النتائج الأولية للمفوضية إلى أن منصات فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا، إضافة إلى تيك توك، قد وضعت «إجراءات وأدوات معقدة» تعيق الباحثين عن الحصول على البيانات العامة، مشيرة إلى أن ميتا تستخدم «تصميمات واجهات مُضلّلة» وتتبع آليات تتضمن خطوات ومتطلبات غير ضرورية.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات «قد تكون مربكة ومثبطة، وربما تجعل آليات ميتا للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني أو إزالته غير فعالة»، رغم أن المنصتين توفران نظاماً يتيح الإبلاغ عن مواد مثل المحتوى الإرهابي أو المتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
ومنحت المفوضية الشركتين فرصة للاطلاع على نتائج التحقيق واتخاذ إجراءات لتصحيح المخالفات، مؤكدة أن هذه النتائج أولية ولا تُعد حكماً نهائياً.
وفي المقابل، رفض متحدث باسم ميتا الاتهامات قائلاً إن الشركة «أجرت تعديلات على آليات الإبلاغ والاستئناف وأدوات الوصول إلى البيانات منذ دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ»، مضيفاً أن ميتا «واثقة من توافق ممارساتها مع متطلبات الاتحاد الأوروبي».
أما تيك توك فأكدت التزامها بمبدأ الشفافية وأعلنت أنها «تراجع نتائج التحقيق».
وفي حال ثبوت الانتهاكات بعد استكمال المشاورات، قد تواجه الشركتان غرامات تصل إلى 6% من إيراداتهما السنوية العالمية، وفق ما أوضحت المفوضية الأوروبية.