أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، في تصريح لوسائل الإعلام، المصادقة الرسمية على صفقة تصدير الغاز إلى مصر، واصفًا إياها بأنها «أكبر صفقة في تاريخ إسرائيل».
وقال نتنياهو إن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ نحو 112 مليار شيكل، من بينها 58 مليار شيكل ستدخل إلى خزينة الدولة، مؤكدًا أن العائدات المالية ستشكل رافعة مهمة للاقتصاد الإسرائيلي في السنوات المقبلة.
وأوضح أن الدولة ستحصل خلال السنوات الأربع الأولى على نحو نصف مليار شيكل، على أن ترتفع الإيرادات لاحقًا بشكل تدريجي لتصل خلال بضع سنوات إلى نحو ستة مليارات شيكل سنويًا. وأضاف: «هذه الأموال ستُسهم في تعزيز مجالات التعليم والصحة والصناعة والأمن، وستدعم مستقبل الأجيال القادمة».
وأشار نتنياهو إلى أن الصفقة، التي أُبرمت مع شركة «شيفرون» الأمريكية، نالت موافقته بعد ضمان المصالح الأمنية والحيوية لإسرائيل، معتبرًا أن الاتفاق يعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة، ويساهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة.
وأكد أن الصفقة ستشجع شركات طاقة إضافية على الاستثمار والبحث عن الغاز في المياه الاقتصادية لإسرائيل، لافتًا إلى أن الشركات المعنية ستستثمر مبالغ كبيرة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك توسيع خطوط الأنابيب، بما يضمن استدامة التصدير وزيادة العائدات مستقبلاً.
"جودة الحكم": "صفقة ضخمة تبرم بدون شفافية وتحت ضغط خارجي"
من جهتها، أعربت حركة جودة الحكم عن قلقها الشديد إزاء الطريقة التي أُقرت بها صفقة الغاز الأكبر في تاريخ الدولة الإسرائيلية، والتي تبلغ قيمتها 112 مليار شيكل، حيث تم بموجبها بيع جزء كبير من احتياطات الغاز الطبيعي في إسرائيل، وسط ضغط مكثف من إدارة أجنبية وبجدول زمني لا يتيح دراسة ومراجعة عامة ووافية وفقا لما ورد في البيان.
وأشارت الحركة إلى أن تاريخ قطاع الغاز في إسرائيل يثبت أن الصفقات التي تُبرم خلف الأبواب المغلقة تُكبد الجمهور ثمنًا باهظًا. إذ إن خطة الغاز لعام 2015، التي تجاوزت سلطة مفوض مكافحة الاحتكار وأُجيزت عبر استخدام بنود استثنائية، أدت إلى احتكار لم يُفكّ وساهمت في بقاء أسعار الطاقة مرتفعة دون انخفاض ملموس.
وأضافت الحركة: "الآن، بينما يعد رئيس الحكومة بدخول 58 مليار شيكل لخزينة الدولة، منها نصف مليار فقط في السنة خلال الأربع سنوات الأولى، لا يجوز قبول هذه الوعود على أنها مسلمات".
وطالبت حركة جودة الحكم بالكشف الكامل عن كل تفاصيل الصفقة، متسائلة عن الآثار المحتملة لهذه الصفقة على احتياطات الغاز على المدى البعيد، وما إذا كانت هناك ضمانات لأسعار منخفضة للمستهلك الإسرائيلي، وما هي العوائد الحقيقية التي ستحصل عليها الدولة مقارنة بالشركات الخاصة. وختمت الحركة بالقول: "الشفافية ليست ترفًا، بل هي واجب لا محيد عنه عندما يتعلق الأمر بثروات طبيعية تخص الجميع".
First published: 20:42, 17.12.25