اختُتمت جلسة المحكمة العليا في إسرائيل، التي استمرت نحو عشر ساعات، للنظر في الالتماسات المطالِبة بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، دون إصدار قرار نهائي، حيث أعلن القضاة أن الحكم سيصدر في موعد لاحق، وسط استمرار الخلاف بين ممثلي الحكومة والمستشارة القضائية للحكومة بشأن حدود تدخل الوزير في عمل الشرطة.
وخلال الجلسة، اقترحت هيئة القضاة التوصل إلى صيغة تفاهم تنظّم حدود تدخل الوزير في عمل الشرطة، إلى جانب إنشاء آلية رقابة لتحديد ما إذا كان قد خالف هذه التفاهمات. وأبدى ممثل بن غفير استعدادًا لأن يتولى القاضي نوعام سولبرغ مهمة الفصل في حال حدوث أي خرق محتمل لهذه التفاهمات.
في المقابل، اشترطت ممثلة المستشارة القضائية إصدار أمر احترازي مؤقت يقيّد صلاحيات الوزير إلى حين بلورة تفاهمات نهائية، فيما وافق ممثلو الحكومة على مواصلة محاولة التوصل إلى صيغة اتفاق بوساطة المحكمة. كما شهدت الجلسة انتقادات من رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاق عميت لبعض تصريحات بن غفير تجاه القضاء، مؤكدًا أنها لا يمكن اعتبارها ضمن إطار النقد المشروع.
