بعد سنوات من النمو السريع والارتفاع المتواصل في الرواتب، بدأ قطاع الهايتك الإسرائيلي يُظهر مؤشرات على التباطؤ، مع تراجع في وتيرة الارتفاع بالأجور وثبات نسبي في عدد الوظائف.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، بلغ متوسط الأجر الشهري في قطاع الهايتك خلال شهر أبريل نحو 32,636 شيكلًا، وهو أعلى بكثير من المعدل العام، لكنه يُشكل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بشهر مارس، الذي شهد توزيع مكافآت سنوية رفعت المعدلات مؤقتًا.
الأجر الحقيقي في الهايتك يتراجع
لأول مرة منذ سنوات، يُسجل القطاع تراجعًا في الأجر الحقيقي (بعد خصم التضخم)، إذ بلغ النمو السنوي في الأجور 1.5% فقط، وهو أقل من وتيرة ارتفاع الأسعار، ما يعني تآكل القوة الشرائية لموظفي القطاع.
الجمود في عدد الوظائف
أما على صعيد التوظيف، فقد بلغ عدد وظائف الأجير في الهايتك خلال أبريل نحو 399 ألف وظيفة، وهو ما يُشكّل 9.7% فقط من إجمالي الوظائف في الاقتصاد – نسبة تُظهر انخفاضًا طفيفًا مقارنة بفترات سابقة، ما يُعزز الانطباع بوجود حالة ركود أو تباطؤ في التوسع.
الاقتصاد العام مستمر في النمو المعتدل
في المقابل، فإن الاقتصاد الإسرائيلي عمومًا يواصل النمو، ولو بوتيرة متوسطة، بحيث بلغ متوسط الأجر العام في نيسان/أبريل 13,905 شيكلًا – بارتفاع سنوي نسبته 3.6%، ما يعادل معدل التضخم.
ورغم تراجع الأجور قليلاً في أيار/مايو إلى 13,428 شيكلًا، إلا أنها ما زالت تُسجل زيادة حقيقية بنسبة 0.6% مقارنة بشهر أيار/مايو من العام الماضي.
عدد الوظائف العامة ارتفع إلى 4.1 مليون وظيفة في לגדיל/أبريل، بزيادة سنوية قدرها 2.1%، وهو ما يفوق النمو السكاني الطبيعي.
مؤشرات على تغيّر طويل الأمد؟
يُثير هذا التباطؤ في قطاع الهايتك تساؤلات حول ما إذا كان يُمثل مرحلة مؤقتة نتيجة لتقلبات موسمية مثل الإضافات المؤقتة أو المكافآت، أو أنه تحوّل هيكلي يعكس تأثيرات الاقتصاد العالمي وتباطؤ الاستثمارات في التكنولوجيا على خلفية التوترات الإقليمية والاقتصادية.
ويرى مراقبون أن استمرار الجمود في عدد الوظائف وتراجع الأجر الحقيقي قد يدفع شركات التكنولوجيا لمراجعة استراتيجيات التوظيف، فيما قد يُجبر المهنيين في القطاع على إعادة تقييم توقعاتهم بشأن الرواتب ومزايا العمل.