كشف تقرير جديد لكبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية أن الكلفة الاقتصادية لغياب جندي احتياط عن عمله قد تصل إلى 68 ألف شيكل شهريًا، في ظل استمرار الاعتماد الواسع على قوات الاحتياط وتأثيره المتزايد على سوق العمل والاقتصاد.
وبحسب التقرير، تبلغ الكلفة التقديرية لشهر واحد من خدمة الاحتياط نحو 39 ألف شيكل بالنسبة للرجال اليهود غير الحريديم في الفئة العمرية 22 حتى 30 عامًا، وترتفع إلى نحو 68 ألف شيكل في الفئة العمرية 31 حتى 39 عامًا. وتمثل هذه الأرقام ارتفاعًا عن التقديرات السابقة التي بلغت 33 ألفًا و54 ألف شيكل على التوالي.
وتظهر البيانات أن العبء يتركز بصورة كبيرة لدى الرجال اليهود غير الحريديم الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عامًا، إذ يشكلون نحو 83% من المتغيبين عن العمل بسبب خدمة الاحتياط، رغم أنهم يمثلون نحو 36% فقط من قوة العمل. كما أن متوسط دخل جنود الاحتياط أعلى بنحو 42% مقارنة بأقرانهم الذين لم يتغيبوا عن العمل للخدمة العسكرية.
وأوضح التقرير أن الكلفة الاقتصادية لا تقتصر على خسارة أيام العمل، بل تمتد إلى تأثيرات على الأسر، ومسارات العمل والدراسة، إضافة إلى تأثر أصحاب المصالح والشركات بالغيابات المتكررة.
وبحسب حسابات بنك إسرائيل، فإن خدمة نحو 60 ألف جندي احتياط خلال شهر واحد، وهو العدد المسجل تقريبًا في الأشهر الأخيرة، تكلف الاقتصاد نحو 2.3 مليار شيكل شهريًا.