في تطوّر جديد قد يهدد انطلاق العام الدراسي المقبل، حذّرت منظمات المعلمين في البلاد من إمكانية تعطيل افتتاح السنة الدراسية في الأول من أيلول، احتجاجًا على ما وصفته بـ"قرارات أحادية" اتخذتها وزارة المالية دون التشاور مع ممثلي المعلمين، وتحديدًا ما يتعلق بساعات العمل من المنزل وحقوق الاستكمال.
منظمة المعلمين: الوزارة تخلت عن الاتفاق
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
04:30
خالد دراوشة لراديو الناس: الوزارة تخلّت عن اتفاق مصادق عليه وسنمنع فتح المدارس إذا مُسّت حقوق المعلمين
وفي حديث لراديو الناس، قال خالد دراوشة، عضو منظمة المعلمين فوق الابتدائية والمسؤول عن صناديق الاستكمال، إن الخلاف يتعلق بقرار سابق تم بالتوافق مع وزارة التربية، يقضي بأن يعمل المعلمون 5 أيام أسبوعيًا، مع تخصيص يوم واحد للعمل من المنزل واستكمال الدورات المهنية.
لكن وفق دراوشة، فإن وزارة المالية قررت مؤخرًا إلغاء هذا اليوم الأحادي، وفرض 5 أيام حضور كاملة في المدرسة دون تعويض، وهو ما اعتبرته المنظمات خرقًا للاتفاق.
وأضاف:"نحن نرفض تنفيذ أي تغيير من طرف واحد، وإذا لم تتراجع وزارة المالية، فإننا سنمنع فتح المدارس التي يتم فيها المسّ بحقوق المعلمين".
وأشار دراوشة إلى أن الوزارة تتجنب الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتصدر قرارات من طرفها فقط، قائلًا: "لا توجد محكمة تقبل بنقض اتفاقية موقّعة من طرف واحد".
لجنة أولياء الأمور: الطلاب ليسوا ورقة ضغط
من جهته، أعرب أحمد يوسف سعد، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في أم الفحم، عن قلق الأهالي المتزايد من هذا التهديد، قائلًا في مداخلة عبر راديو الناس:"طلابنا جلسوا شهرين في البيوت، وهم بحاجة لكل ساعة تعليمية. لا نريد أن تبدأ السنة بأزمة جديدة".
وأكد سعد احترامه لمطالب المعلمين، لكنه شدد على أن الطلاب ليسوا طرفًا في النزاع، ولا يجب استخدامهم كورقة ضغط، داعيًا إلى العودة للمفاوضات وتجنب الإضراب.
وأضاف:"سنتواصل مع اللجنة القطرية لأولياء الأمور ونبحث خطوات لمنع تعطيل المدارس. نرفض استخدام الإضراب كأداة أولى دائمًا، فهناك وسائل أخرى".
أحمد يوسف سعد: نحترم المعلمي لكن لا نريد أن يدفع أبناؤنا الثمن
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
04:50
أزمة تتكرر سنويًا
تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع سياسية وأمنية متوترة، ما قد يزيد من صعوبة التوصل إلى حل قريب، وسط مخاوف من تكرار سيناريو السنوات السابقة حيث تهدد خلافات بين وزارة المالية والنقابات التعليمية انطلاقة كل عام دراسي جديد.
ويأمل الأهالي والمعلمون على حد سواء أن تنتهي الأزمة بالتوصل إلى اتفاق عادل يحمي حقوق المعلمين ويضمن استقرار جهاز التعليم، خاصة في هذه المرحلة الحساسة بعد سنوات من الانقطاع والتحديات المتراكمة.