قدّمت كتلة حزب "يشار!" برئاسة غادي آيزنكوت، بالتعاون مع كتل برلمانية أخرى، سلسلة من مشاريع القوانين بالتزامن مع افتتاح أعمال الكنيست الـ26، تتصدرها مبادرة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى جانب مشروع قانون لتحديد الحد الأقصى لمدة تولّي منصب رئيس الحكومة.
وبحسب بيان صادر عن الحزب، تشمل المبادرات التشريعية المقترحة تعديل قانون أساس: الحكومة، بهدف وضع سقف زمني لولاية رئيس الحكومة، فضلًا عن إلغاء مجموعة من التشريعات والتعديلات القانونية التي دفعت بها الحكومة المنتهية ولايتها، والتي يصفها الحزب بأنها جزء من خطة "الانقلاب على النظام القضائي".
وتتضمن مشاريع القوانين المقترحة إلغاء التعديلات المتعلقة بمكانة المستشار القضائي للحكومة وصلاحياته في تقديم الآراء القانونية والتمثيل القضائي والرقابة، وإلغاء التعديل على قانون أساس: القضاء، والتعديل رقم 105 لقانون المحاكم، إضافة إلى إلغاء التعديلات على قانون الاتصالات والبث.
كما تشمل المقترحات إلغاء الترتيبات القانونية المتعلقة بتعذّر رئيس الحكومة عن أداء مهامه، والمنصوص عليها في قانون أساس: الحكومة، إلى جانب إلغاء التعديل رقم 45 على قانون الشرطة.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق يائير لابيد، عن اعتزامه تقديم ثلاثة مشاريع قوانين إلى الكنيست، تشمل تحديد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات كحد أقصى، وترسيخ وثيقة إعلان استقلال إسرائيل ضمن قانون أساس، إلى جانب مشروع قانون لإقرار "ميثاق الشراكة الزوجية".
وبحسب بيان صادر عن لابيد، يهدف مشروع قانون الشراكة الزوجية إلى ضمان المساواة في الحقوق بين جميع الأزواج في إسرائيل، بغض النظر عن ميولهم الجنسية، من خلال إنشاء إطار قانوني مدني جديد يتيح تسجيل الشراكات الزوجية والاعتراف بها قانونيًا.
أما مشروع قانون أساس: وثيقة الاستقلال، فيهدف إلى منح الوثيقة مكانة دستورية، لتشكّل الفصل الأول من الدستور المستقبلي لإسرائيل، فيما ينص المشروع الثالث على تحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات.
وقال لابيد: "سنواصل تمثيل صوت الجمهور الليبرالي في إسرائيل داخل الكنيست، والعمل على إصلاح الدولة".