أعلنت لجنة المستخدمين في بلدية قلنسوة عن دخول موظفي البلدية في إضراب شامل ومفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17.02.2026، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ"المسّ بحقوق الموظفين" وعدم تنفيذ الاتفاقيات السابقة.
وجاء في بيان اللجنة، عقب جلسة عُقدت في الهستدروت، أنه تقرر توسيع الإضراب ليشمل هذه المرة أيضًا جهاز التعليم الخاص، في خطوة تصعيدية بعد ما قالت إنه تجاهل متكرر لمطالب الموظفين.
وأكدت اللجنة أنها توجهت مرارًا إلى مسؤولي البلدية، وعُقدت عدة جلسات جرى خلالها الاتفاق على دفع المستحقات ومنح الحقوق كاملة، "إلا أنه لم يتم تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات".
اتهامات بتأخير رواتب واقتطاعات دون إشعار
وأشارت اللجنة إلى جملة من القضايا العالقة، من بينها: تسليم الرواتب بعد الموعد المحدد قانونيًا؛ اقتطاع مبالغ من معاشات الموظفين دون إشعار مسبق ودون أخذ رأي الموظف؛ عقد جلسات استماع مع موظفين دون علم اللجنة واتخاذ قرارات أحادية الجانب.
وأكدت اللجنة أن الإضراب سيشمل جميع موظفي البلدية دون استثناء، داعية العاملين إلى الالتزام بقرار الإضراب المتخذ بالتنسيق مع الهستدروت، بهدف تحصيل الحقوق كاملة.
دعوة لتفهم الأهالي
كما توجهت اللجنة إلى أهالي المدينة بطلب التفهم إزاء القرار، واصفة إياه بـ“الصعب”، مشددة على أن الموظفين الذين يخدمون أبناءهم ويؤدون عملًا شاقًا لا يجوز حرمانهم من حقوقهم المستحقة.
ومن المتوقع أن ينعكس الإضراب على مجمل خدمات البلدية، بما في ذلك المرافق التعليمية الخاصة، في حال عدم التوصل إلى تسوية خلال الأيام المقبلة.