كشف المحامي إياد مطانس، المختص في القانون الطبي والممثل لعدد من العائلات المتضررة، تفاصيل جديدة حول قضية الأدوية غير الصالحة للاستعمال التي أُعطيت لمرضى قسم الأورام السرطانية في مستشفى "رمبام" في حيفا خلال الأعوام 2016-2017.
المحامي إياد مطانس: يحق للمتضررين من أدوية رمبام رفع دعاوى فردية رغم التسوية
المنتصف مع عفاف شيني
11:54
عوادت قضية الأدوية منتهية الصلاحية في مستشفى رمبام إلى الواجهة بعد أن تقديم ملف دعوى إلى المحكمة المركزية في حيفا، ما كشف عن اتهامات خطيرة ضد المستشفى وعدد من الجهات في منظومة الصحة، ومن ضمنها وزارة الصحة الإسرائيلية.
وقال مطانس في حديث لراديو الناس إن القضية بدأت بدعوى جماعية أمام المحكمة المركزية في حيفا، وانتهت قبل نحو شهر بالتوصل إلى اتفاق تسوية مع وزارة الصحة والمستشفى، يقضي بمنح تعويضات مالية جزئية للعائلات المتضررة. وأضاف: "نحن نتحدث عن آلاف المرضى الذين تلقوا علاجات كيميائية وبيولوجية في تلك الفترة، وقد صرّح المستشفى نفسه بأن العدد يتراوح بين 5000 و5600 مريض."
الاستئناف لاز زال قائما
وأوضح المحامي أن خطورة الملف تكمن في أن المستشفى استمر في استخدام أدوية منتهية الصلاحية أو مخزّنة بشكل غير ملائم، بل جرى في بعض الحالات تغيير تواريخ انتهاء الصلاحية على العبوات، إلى جانب محاولات لإسكات بعض العاملين حتى لا تُكشف القضية. وأردف: "ما اكتُشف عام 2020 أظهر وجود تجاوزات واضحة في حفظ الأدوية وتوزيعها، الأمر الذي استدعى فتح تحقيقات من قبل شرطة إسرائيل، لكن النيابة العامة أغلقت جزءاً من الملفات، رغم أن الاستئناف على هذا القرار ما زال قائماً."
وحول آلية التعويض، أوضح مطانس أن الاتفاق مع المستشفى ينص على أن كل شخص تلقى علاجاً في تلك الفترة يمكنه التحقق عبر موقع رسمي لمستشفى رمبام، من خلال تعبئة نموذج خاص، حيث يحصل على رد خلال 24 إلى 48 ساعة يحدد ما إذا كان ضمن دائرة المتضررين. كما أشار إلى أن ورثة المرضى الذين توفوا يحق لهم أيضاً التوجه وطلب تعويضات باسم ذويهم.
يمكن رفع دعوى فردية
وأكد مطانس أن الدعوى الجماعية لا تمنع المرضى أو عائلاتهم من رفع دعاوى فردية، موضحاً: "صغنا الاتفاقية بشكل واضح حتى لا نغلق الباب أمام أي دعوى شخصية، فلكل متضرر الحق في التوجه للمحاكم الإسرائيلية بقضية إهمال طبي منفردة، مع استثناء بند الضرر غير المادي الذي عولج ضمن الدعوى الجماعية."
أما بخصوص موقف المستشفى، فقد لفت إلى أن دفاعه اقتصر على الادعاء بأن "الأدوية رغم انتهاء صلاحيتها لا تزال فعّالة"، وهو تبرير اعتبره غير مقنع، قائلاً: "لم يكن هناك أي تبرير حقيقي من جانب المستشفى، سوى القول إن المادة الفعّالة في الدواء تبقى صالحة حتى بعد انتهاء التاريخ المدون، وهذا لا يمكن أن يشكّل دفاعاً جدياً أمام حجم الضرر والمعاناة التي تكبّدها المرضى."
واختتم المحامي بالتأكيد على أن القضية ما زالت مفتوحة من جوانبها القانونية والإنسانية، داعياً المتضررين أو ذويهم إلى متابعة حقوقهم عبر القنوات الرسمية.