قررت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف-ميارا، أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك) "غير قانوني"، بسبب وجود "تضارب مصالح حاد"، ومنعته من التدخل في أي مرحلة من مراحل التعيين.
بحسب الرأي القانوني الذي قُدم للحكومة وللجنة غرونيس للمناصب العليا، فإن نتنياهو يخضع لتحقيقات في قضايا مثل "قطر غيت" وقضية صحيفة "بيلد"، وكلاهما مرتبط بجهاز الشاباك، كما أنه متهم بمحاولة التأثير على شهادة رئيس الجهاز السابق، رُونن بار، في قضيته الجنائية، ما يجعله غير مؤهل للتدخل في تعيين خلفه.
آلية تعيين جديدة: فصل القرار عن نتنياهو
أوصت المستشارة القضائية بأن تُنقل صلاحية تعيين رئيس الشاباك إلى وزير آخر في الحكومة، بشرط توفير "ضمانات إجرائية مشددة"، تتضمن مقابلات رسمية موثقة مع عدة مرشحين، بإشراف قانوني مباشر. وستكون جميع وثائق هذه العملية، بما فيها تبريرات الوزير، خاضعة لفحص لجنة غرونيس التي يجب أن تتلقى المواد كاملة.
كما أعربت ميارا عن خشيتها من أن يكون الوزير البديل مجرد "ذراع طويلة" لنتنياهو، ولذا شددت على أن تكون العملية الجديدة مستقلة بالكامل عن القرار السياسي السابق، بما في ذلك استبعاد أي اعتماد على اسم زيني كمرشح مسبق.
مصير زيني: التعيين لا يزال ممكنًا نظريًا لكن مستبعد عمليًا
رغم أن المستشارة القضائية لم تستبعد اسم زيني رسميًا، إلا أنها شككت في إمكانية تمرير تعيينه بعد بطلان الإجراء السابق. المحلل القانوني د. أمير فوكس أوضح أن "الفرصة لتعيين زيني ضئيلة جدًا، لأن القضية تتعلق بتشويه الإجراءات أكثر من كونها متعلقة بشخصه".
لجنة غرونيس تواجه مأزقًا
لجنة غرونيس، المكلفة بمراجعة نزاهة المرشحين للمناصب العليا، غير قادرة حاليًا على الانعقاد بسبب غياب اثنين من أعضائها، ما يعرقل التقدم في المسار البديل. أحد المقاعد شاغر بسبب إلغاء تعيين مفوض خدمات الدولة، والعضوة الثانية (البروفيسور تالياه إينهورن) لا يمكنها المشاركة بسبب تورط نجلها في "قطر غيت".
هل يصل الملف إلى المحكمة العليا؟
في حال تجاهلت الحكومة توصيات المستشارة القضائية، من المتوقع تقديم التماسات عاجلة إلى المحكمة العليا (باغاتس). ويُتوقع أن تصدر المحكمة قرارًا يمنع أي تعيين حتى استكمال الآلية البديلة، أو ربما تأمر بتجميد التعيين مؤقتًا.