مداهمات في الطيرة
كشفت الشرطة ووزارة الصحة، خلال حملة إنفاذ اقتصادي واسعة نُفذت في مدينة الطيرة، عن أكثر من 1.8 مليون شيكل نقدًا وعملات أجنبية بقيمة عشرات آلاف الشواكل، إلى جانب مصنع غير مرخّص لإنتاج وتخزين وتسويق المشروبات الغازية، قالت وزارة الصحة إنه كان يعمل في ظروف صحية قد تشكل خطرًا على الجمهور.
وجاءت الحملة، التي نُفذت مساء الأربعاء، في إطار نشاط يستهدف مصالح تجارية تشتبه الشرطة بارتكابها مخالفات اقتصادية وبارتباطها بتمويل جهات إجرامية، وذلك بمشاركة شرطة محطة الطيرة ووحدات شرطية وجهات إنفاذ مدنية، وبإشراف النيابة العامة في لواء المركز.
أكثر من 1.8 مليون شيكل وعملات أجنبية
وبحسب بيان مشترك للشرطة ووزارة الصحة، داهمت القوات عدة أهداف في المدينة، وضبطت أكثر من 1.8 مليون شيكل نقدًا، إلى جانب عملات أجنبية مختلفة، بينها نحو 19 ألف دولار وآلاف اليوروهات ودنانير أردنية.
كما أعلنت الشرطة ضبط مستندات ووسائل مالية، ومادة يشتبه بأنها من مخدر الحشيش، إضافة إلى ثلاث رافعات شوكية تمهيدًا لإجراءات مصادرتها.
مصنع مشروبات يعمل دون ترخيص
وخلال الحملة، كشفت دائرة خدمات الغذاء في لواء المركز التابعة لوزارة الصحة عن مصنع لإنتاج المشروبات الغازية يعمل، بحسب الوزارة، دون ترخيص إنتاج أو رخصة تجارية.
وأفادت وزارة الصحة بأن المصنع كان يستخدم لتخزين وتسويق مشروبات غازية مجهولة المصدر، في ظل ظروف صحية وصفتها بالصعبة والتي قد تشكل خطرًا على صحة الجمهور.
وأصدرت الجهات المختصة أوامر بمصادرة البضائع الموجودة في المكان، فيما استُدعي صاحب المصنع لجلسة استماع قبل اتخاذ قرار بشأن إتلاف البضائع وإغلاق المصلحة التجارية.
لوائح اتهام وإغلاق المصنع لمدة 30 يومًا
وخلال عمليات التفتيش في المصنع، عثرت الشرطة كذلك على ثلاثة أشخاص من سكان الضفة الغربية قالت إنهم كانوا موجودين في إسرائيل دون تصاريح قانونية، ويشتبه بأنهم عملوا وأقاموا داخل المصنع في ظروف مشددة.
وفي ختام التحقيق، قُدمت لوائح اتهام وطلبات لتمديد توقيف المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية، ضد صاحب المصنع على خلفية تشغيل وإيواء الأشخاص الثلاثة، وكذلك ضد الثلاثة أنفسهم.
وفي أعقاب النتائج، وقّع قائد شرطة لواء المركز، أمير كوهين، اليوم الخميس، أمرًا إداريًا يقضي بإغلاق المصنع لمدة 30 يومًا بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل.
مخالفات إضافية وإغلاق مصالح تجارية
وفي إطار الفحوص التي أجرتها جهات الإنفاذ خلال الحملة، تم رصد ما وصفته السلطات بمخالفات خطيرة تتعلق بالسلامة، إلى جانب مخالفات جوهرية في إدارة السجلات المالية وشبهات بمخالفة القانون الخاص بتقليص استخدام الأموال النقدية.
وبناء على هذه النتائج، صدرت أوامر بوقف العمل في مصلحتين تجاريتين، فيما فُتحت إجراءات إنفاذ وتحقيق إضافية بشأن المخالفات التي تم رصدها.
وقالت الشرطة ووزارة الصحة إنهما ستواصلان العمل بالتعاون مع مختلف جهات الإنفاذ باستخدام أدوات شرطية واقتصادية، في إطار جهود تستهدف البنى التحتية والمصادر الاقتصادية للجهات الإجرامية وتعزيز سلامة الجمهور.
