1 عرض المعرض
المشتركة والموحدة ضمن ترتيبات معسكر التغيير| الطيبي ، جبارين ، آيزنكوت ، نتنياهو
(Flash90)
يعتزم معسكر التغيير في الكنيست الإسرائيلي تعديل خطته لتشكيل لجان برلمانية مؤقتة وإلغاء عدد من التشريعات التي أقرتها الحكومة السابقة، وذلك في أعقاب تحفظات قانونية أبدتها المستشارة القضائية للكنيست بشأن تشكيل عدد كبير من اللجان خلال المرحلة الانتقالية، وقبل تشكيل حكومة جديدة.
وبحسب تقرير نُشر في موقع "واينت" التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، كان عدد من أعضاء معسكر التغيير يسعون إلى تشكيل ست لجان مؤقتة بالتزامن، بهدف تسريع إجراءات إلغاء تشريعات الحكومة السابقة خلال فترة التفويض الممنوح لغادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة. إلا أن المستشارة القضائية للكنيست رفضت التوسع في تشكيل اللجان، وأشارت إلى إمكانية دراسة إنشاء ثلاث لجان فقط، تُعنى أساسًا بالتشريعات العاجلة، ولا سيما القوانين التي يُفترض أن تدخل حيّز التنفيذ قريبًا.
ويستند هذا الموقف إلى القيود القانونية المفروضة على العمل التشريعي خلال المرحلة الانتقالية، والتي تحدّ من إمكانية دفع تشريعات غير عاجلة قبل تشكيل حكومة جديدة.
بلورة خطة بديلة
وعلى ضوء هذه القيود، وضيق الوقت المتبقي من فترة تكليف آيزنكوت، يعمل معسكر التغيير على بلورة خطة بديلة تقوم على تقليص عدد اللجان المؤقتة وتشكيلها بصورة تدريجية، مع تحديد أولويات واضحة للتشريعات المطلوب إلغاؤها.
وتتضمن الخطة تشكيل لجنة مؤقتة للدستور والقانون والقضاء، تتولى بحث إلغاء ثلاثة تشريعات مرتبطة بالتغييرات القضائية التي أقرتها الحكومة السابقة. وتأتي في مقدمة الأولويات محاولة إلغاء القانون الذي قدّمه عضو الكنيست سمحا روتمان بشأن تقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، يليه قانون تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، ثم القانون المتعلق بقسم التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش"، الذي يحظى بأولوية أقل.
كما يعتزم المعسكر تشكيل لجنة خاصة لبحث تعديل قانون أساس: الحكومة، بهدف إلغاء ما يُعرف بـ"قانون تعذّر أداء المهام"، الذي يقيّد إمكانية إعلان عدم أهلية رئيس الحكومة لممارسة مهامه على خلفية تضارب المصالح أو القضايا القانونية.
وتشمل الخطة أيضًا تشكيل لجنة خاصة لدفع تشريع يقضي بإنشاء لجنة تحقيق رسمية، غير أن التقديرات تشير إلى صعوبة استكمال المسار التشريعي خلال الفترة المتاحة، ما قد يقتصر على تمرير مشروع القانون بالقراءة التمهيدية أو الأولى قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
ومن بين اللجان المطروحة كذلك لجنة لبحث إلغاء قانون الاتصالات الذي دفع به الوزير شلومو كرعي، والذي واجه مؤخرًا عراقيل قضائية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
لجان رقابية برلمانية
وفي موازاة ذلك، يخطط معسكر التغيير لتشكيل لجان رقابية برلمانية لا تتمتع بصلاحيات تشريعية، وتقتصر مهامها على متابعة ملفات محددة، من بينها إعادة إعمار وتأهيل مناطق الشمال والجنوب، إلى جانب لجنة تُعنى بشؤون المجتمع العربي.
وبحسب الخطة المتداولة، من المتوقع إسناد رئاسة لجنة الرقابة على شؤون المجتمع العربي إلى القائمة المشتركة، فيما يُرتقب أن تتولى القائمة العربية الموحدة رئاسة لجنة رقابية أخرى، يُحدَّد مجال اختصاصها لاحقًا.
وتبقى هذه الترتيبات في إطار الخطط والمداولات داخل معسكر التغيير، ولم تُحسم بصورة نهائية بعد، في ظل القيود القانونية والجدول الزمني المحدود لتشكيل الحكومة الجديدة.