كشفت شبكة "فوكس نيوز" أن وزارة الخارجية الأميركية قررت تعليق جميع إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، بينها دول عربية، في خطوة تهدف إلى تشديد التدقيق على المتقدمين الذين يُحتمل أن يصبحوا "عبئًا على نظام المساعدات العامة" في الولايات المتحدة.
وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية اطّلعت عليها “فوكس نيوز ديجيتال”، جرى توجيه القنصليات الأميركية حول العالم إلى رفض طلبات التأشيرات استنادًا إلى القوانين الحالية، إلى حين الانتهاء من إعادة تقييم شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق المعتمدة.
وتضم قائمة الدول المشمولة بالقرار كلًا من الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وتايلاند واليمن، إلى جانب عشرات الدول الأخرى. وأشارت الشبكة إلى أن التعليق يسري “حتى إشعار آخر”، إلى حين استكمال وزارة الخارجية مراجعة سياساتها المتعلقة بمعالجة طلبات التأشيرات.
"العبء العام"
وذكرت “فوكس نيوز” أن الصومال خضعت في الآونة الأخيرة لتدقيق متزايد من قبل السلطات الفيدرالية الأميركية، على خلفية قضية احتيال واسعة كُشف عنها في ولاية مينيسوتا، تتعلق بإساءة استخدام برامج مساعدات ممولة من دافعي الضرائب، وكان عدد من المتورطين فيها من أصول صومالية.
وفي نوفمبر 2025، كانت وزارة الخارجية قد أرسلت تعميمًا إلى بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، طالبت فيه القنصليات بتطبيق قواعد أكثر تشددًا بموجب ما يُعرف ببند “العبء العام” في قانون الهجرة الأميركي.
وتنص التوجيهات الجديدة على رفض طلبات التأشيرات للمتقدمين الذين يُعتقد أنهم قد يعتمدون مستقبلًا على المساعدات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل، من بينها الحالة الصحية، والعمر، وإتقان اللغة الإنجليزية، والوضع المالي، وحتى احتمال الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في بيان إن الوزارة “ستستخدم صلاحياتها القانونية الراسخة لاعتبار بعض المتقدمين غير مؤهلين للهجرة، إذا كان من المرجح أن يصبحوا عبئًا على الولايات المتحدة أو يستغلوا سخاء الشعب الأميركي”.
وأضاف أن “الهجرة من هذه الدول الـ75 ستُعلّق مؤقتًا ريثما تُعاد مراجعة إجراءات الهجرة، بهدف منع دخول أجانب قد يعتمدون على برامج الرعاية والمساعدات العامة”.