تتجه دول في الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، خشية أن يؤدي ذلك إلى تعزيز مكانته السياسية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بحسب ما نقلته القناة "12" عن دبلوماسيين أوروبيين.
وادعت مصادر دبلوماسية أن نقاشات تجري داخل عدد من العواصم الأوروبية حول ما إذا كان التوقيت الحالي مناسبًا للمضي في خطوة ضد بن غفير، في ظل تقديرات بأن العقوبات قد تتحول إلى "هدية سياسية" يستثمرها انتخابيًا.
ويأتي ذلك على خلفية تداعيات الفيديو الذي نشره بن غفير مع ناشطي "أسطول غزة"، والذي أثار انتقادات أوروبية واسعة، دفعت عدة دول إلى إعلان منع دخوله أراضيها، فيما يجري بحث مبادرة أوسع لحظر دخوله إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي.
ويقود وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، المبادرة الأوروبية، إذ أعلن أنه طلب إدراج مسألة فرض عقوبات على بن غفير على جدول أعمال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بسبب ما وصفه بـ"الأعمال غير المقبولة" بحق ناشطي الأسطول، بما يشمل "احتجازهم في المياه الدولية وتعريضهم للمضايقة والإهانة، في انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية".
كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، دعم باريس للمسار الأوروبي، إلى جانب فرض حظر فرنسي منفصل على دخول بن غفير إلى الأراضي الفرنسية، مبررًا القرار بـ"سلسلة طويلة من التصريحات والأفعال الصادمة، والتحريض على الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين".
عقوبات على بن غفير وسموتريتش
وكانت دول بينها كندا وبريطانيا قد فرضت خلال العام الحالي عقوبات على بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، شملت قيودًا على السفر وإجراءات مالية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعه المقبل في 15 حزيران/ يونيو، وسط توقعات بأن يشهد نقاشات حاسمة تتعلق بإسرائيل، تشمل أيضًا مقترحًا فرنسيًا-سويديًا لفرض قيود إضافية على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، قد تصل عمليًا إلى حظر تجاري.
وبحسب التقرير، فإن إيطاليا تُعد دولة محورية في التصويت على المقترح المتعلق بالمستوطنات، وقد تعيد النظر في موقفها في ظل الجدل المثار حول قضية بن غفير.
First published: 22:58, 24.05.26