أصدرت المحكمة العليا قرارًا بإعادة محاكمة طبيب النساء ميخائيل شتيتمان، الذي أُدين بجريمة اغتصاب، وذلك في أعقاب خطأ وقع خلال الإجراءات القضائية التي أدت إلى إدانته، رغم وجود تفاهمات سابقة بين النيابة العامة وهيئة الدفاع بشأن تعديل التهمة الموجهة إليه.
وتعود القضية إلى كانون الثاني/ يناير 2023، حين برّأت المحكمة المركزية في القدس الطبيب من التهم المنسوبة إليه، قبل أن تتقدم النيابة العامة باستئناف إلى المحكمة العليا للطعن في قرار التبرئة.
وخلال النظر في الاستئناف، اقترح قضاة المحكمة العليا إدانة الطبيب بتهمة الاعتداء بدلًا من الاغتصاب، في ضوء الصعوبات القانونية والإثباتية التي واجهت القضية. ووافق ممثلو النيابة العامة ومحامو الدفاع على هذا المقترح، إلا أن المحكمة انتهت إلى إدانته بجريمة الاغتصاب، في خطوة أثارت استغراب النيابة العامة نفسها.
وبحسب ما ورد، عزت المحكمة صدور الإدانة بتهمة الاغتصاب إلى عدم التوصل إلى اتفاق بين النيابة العامة وهيئة الدفاع، رغم موافقتهما السابقة على المقترح القضائي.
وفي أعقاب ذلك، أُثيرت مسألة الخطأ الذي شاب الحكم، فيما عارضت النيابة العامة لاحقًا إلغاء الإدانة.
وفي سياق المداولات القضائية، أقرّ القاضي يحيئيل كاشر، في رأي الأقلية، بوقوع خطأ في الإجراءات، مشيرًا إلى أن القضية لا تتعلق بتغليب الحقيقة على الإجراءات الشكلية، وإنما بكيفية تعامل المحاكم مع الأخطاء التي قد تقع خلال عملها القضائي.


