شهدت عدة مدن أمريكية يوم الجمعة إضراباً شاملاً واحتجاجات عارمة تنديداً بحملات تطبيق قوانين الهجرة الفيدرالية في ولاية مينيسوتا، مما أدى إلى شلل جزئي في حركة العمل والدراسة والتسوق. وتأتي هذه التحركات تحت شعار "لا عمل، لا مدرسة، لا تسوق"، حيث امتدت المظاهرات من كاليفورنيا وكارولاينا الشمالية وصولاً إلى ولاية ماين، تعبيراً عن الرفض الشعبي لسياسات الهجرة الحالية.
تصعيد ميداني وتحقيقات في مقتل مواطنين
تأتي هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي في ولاية مينيسوتا، وذلك عقب إعلان وزارة العدل الأمريكية عن فتح تحقيق في الحقوق المدنية بشأن مقتل "أليكس بريتي" برصاص عملاء فيديراليين. ويعد بريتي المواطن الثاني من مينيسوتا الذي يُقتل على يد هؤلاء العملاء خلال العام الجاري، بعد مقتل "رينيه غود"، مما ساهم في تحول جذري في الخطاب الوطني حول إنفاذ قوانين الهجرة في البلاد.
وفيما أشار "توم هومان"، المسؤول عن ملف الحدود في البيت الأبيض، إلى إمكانية تقليص عدد العملاء في مينيابوليس، إلا أن الخلاف لا يزال قائماً بين المسؤولين الفيديراليين والمحليين حول صيغة التسوية. ومن جانبه، صرح حاكم مينيسوتا "تيم والز" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن "الأفعال أبلغ من الأقوال"، مؤكداً أن سكان الولاية لم يلمسوا تغييراً حقيقياً حتى الآن.
اعتقالات تثير غضب المدافعين عن حرية الصحافة
بينما تحاول إدارة ترامب احتواء التداعيات في مينيسوتا، برزت موجة غضب جديدة ضد تقييد حرية التعبير بعد اعتقال المذيع السابق في قناة "CNN" دون ليمون، والصحفية المستقلة جورجيا فورت، يوم الجمعة. وواجه ليمون وفورت اتهامات تتعلق بتغطيتهما لاحتجاجات في إحدى الكنائس في "سانت بول" بولاية مينيسوتا في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وُجهت إليهما تهمة انتهاك قانون "FACE" الذي يمنع التدخل في ممارسة الحقوق الدينية.
وفي أول تعليق له بعد إطلاق سراحه في لوس أنجلوس، تعهد ليمون بمحاربة هذه التهم، مشدداً على أهمية وجود إعلام حر ومستقل في هذا التوقيت. ومن جانبها، تساءلت فورت عما إذا كان الدستور لا يزال سارياً، في حين وصفت شبكة "CNN" اعتقال ليمون بأنه يثير تساؤلات مقلقة للغاية حول حرية الصحافة والتعديل الأول للدستور الأمريكي.
تحركات قانونية وتشريعية لمواجهة "ICE"
على الصعيد القانوني، قدم نشطاء في مجال حقوق المهاجرين دعوى قضائية في بوسطن للطعن في سياسة "ICE" التي تسمح لضباطها بدخول المنازل دون مذكرات قضائية. وتعتمد هذه السياسة على "مذكرات إدارية" بدلاً من تلك الموقعة من قبل القضاة، وهو ما كشف عنه تقرير مسرب في مايو الماضي.
وفي سياق متصل، اقترحت حاكمة نيويورك "كاثي هوكول" تشريعاً يمنع التعاون بين دوائر الشرطة المحلية ووكالة الهجرة والجمارك (ICE). ويهدف هذا المقترح إلى إنهاء برنامج "287(g)" الذي يمنح سلطات إنفاذ القانون المحلية صلاحية ممارسة مهام تتعلق بتطبيق قوانين الهجرة، وهي خطوة يتوقع أن يقرها الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الديمقراطيون في الولاية.